التحفيز لتطوير القطاع غير المنظم: رئيس المجلس الاقتصادي يدعو إلى اعتماد تدابير تنظيمية مبتكرة
في خطوة هامة نحو تعزيز القطاع الاقتصادي غير المنظم، أطلق أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نداءً لاعتماد تدابير تنظيمية لمعالجة تحديات هذا القطاع الذي يحتل مكانة مهمة في النسيج الإنتاجي الوطني. وشدد على ضرورة تسهيل عملية دمج الأنشطة غير المنظمة في الاقتصاد المهيكل.
ألقى الشامي هذه الدعوة خلال افتتاح الملتقى البرلماني الأول للغرف المهنية، الذي نظمه مجلس المستشارين تحت شعار “الغرف المهنية وتحديات النهوض بالاستثمار”.
وأعرب الشامي عن إيمانه بأن الهدف الطموح الذي ورد في كلمة الملك في افتتاح السنة التشريعية الحالية، والمتمثل في تعاقد وطني للاستثمار يهدف إلى جمع 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 500,000 فرصة عمل بحلول عام 2026، يتطلب تعبئة وانخراط جميع الفاعلين على المستوى الوطني والترابي.
وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف الكبير يتطلب دمج الجهود من مختلف القطاعات العامة والخاصة والبنكية في مشروع وطني للاستثمار. وأكد أن الغرف المهنية بمختلف أصنافها يمكن أن تلعب دوراً هاماً في مواكبة هذه الدينامية الجديدة ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة ودمج النسيج المحلي في هذه الاستراتيجية الهامة.
وفي سياق آخر، تحدث رئيس المجلس الاقتصادي عن أهمية مواصلة الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية والتحول إلى الرقمنة وتيسير الوصول إلى العقارات وتعزيز قواعد المنافسة الشريفة ومكافحة الفساد على جميع المستويات. وأشار إلى أن الغرف المهنية يمكن أن تساهم بفعالية في هذه الجهود من خلال ترصيد تجربتها المتراكمة في هذا الصدد.
