التحيّز يفاقم أزمة الثقة في قطاع الصحة بجهة مراكش.. وسط مطالب نقابية بفتح تحقيق
حسين العياشي
طالب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية، على إثر بوادر الاحتقان التي تلوح مجدداً في قطاع الصحة بجهة مراكش آسفي، بعد سلسلة من التهم التي وجهتها النقابة إلى المسؤولين الإقليميين في مدينتي الصويرة وقلعة السراغنة. متهمين هؤلاء المسؤولين بـ”استهداف ممنهج” لمناضليها، ومؤكدين أن الولاءات النقابية أصبحت تطغى على مبادئ الحياد والإنصاف في تدبير الموارد البشرية.
وقالت مصادر نقابية في الجهة، إن عدداً من الأطر الصحية المنتمين للنقابة تعرضوا لممارسات تضييق وانتقائية، تمثلت في توجيه استفسارات “كيدية” ضدهم، بينما يتم التغاضي عن أخطاء فصائل نقابية أخرى، يتمتع أعضاؤها بما وصفته المصادر بـ”رعاية واضحة من الإدارة”. وسط هذه الأجواء، يخشى العاملون في القطاع أن يسهم هذا الوضع في تعميق أزمة فقدان الثقة بين العاملين في المؤسسات الصحية، ويهدد بإضعاف العمل النقابي المستقل الذي يعتبرونه ركيزة أساسية للدفاع عن حقوقهم.
التوتر ذاته يمتد إلى قلعة السراغنة، حيث تتحدث النقابة عن “تدبير غير شفاف” لمناصب المسؤولية داخل القطاع الصحي، واصفةً ذلك بـ”خلق مواقع وهمية” تهدف إلى الانتقام من بعض الأطر الصحية. ويؤكد أعضاء النقابة أن هذه السياسات تعزز حالة الاحتقان داخل القطاع، وتزيد من حدة التوتر بين الأطر الصحية والمندوبية الإقليمية. وتعتبر النقابة أن هذه الممارسات تؤدي إلى “إضعاف التنظيم النقابي الأكثر تمثيلية” في الجهة، وتقوض الثقة بين العاملين في القطاع الصحي والإدارة.
في هذا السياق، أصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة مراكش آسفي بياناً شديد اللهجة، عبر فيه عن “إدانته الصريحة” لما وصفه بـ”الانحراف الإداري الخطير” الذي يقوم به بعض مندوبي الوزارة. وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات تمثل “خرقاً لمبادئ الحياد” و”مساساً بحرية الممارسة النقابية”. كما دعا المكتب الجهوي المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل العاجل لوقف هذه التجاوزات.
كما أعلن المكتب استعداده لخوض جميع الأشكال “الاحتجاجية المشروعة” دفاعاً عن أعضائه، مشدداً على ضرورة الحفاظ على كرامة العاملين في القطاع الصحي. وحذر من أن استمرار ما وصفه بـ”التمييز النقابي” من شأنه أن يقوض كل الجهود الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية، ويهدد بتقويض أسس العدالة المهنية داخلها.
