التزامات جديدة للبواري عقب اجتماعه بالجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

إعلام تيفي

عقدت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اجتماعًا  مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات  الجمعة الماضي 7 فبراير 2025، حول القضايا الحيوية المتعلقة بشغيلة القطاع الفلاحي، وذلك في إطار متابعة تنفيذ التزامات الوزارة التي تم تحديدها في محضر اجتماعات سابقة.

وأكد الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي على أن الهدف الأساسي من اللقاء كان تتبع تنفيذ التزامات الوزارة كما تم الاتفاق عليها في محضري 20 فبراير و02 أبريل 2024، والتي تشكل أبرز انتظارات شغيلة القطاع.

وحسب بلاغ الجامعة، الصادر أمس 9 فبراير، فإن أبرز التزامات الوزير تمثلت في دعوته إلى اجتماع في الأسابيع المقبلة، بحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة المالية المكلف بالميزانية، لإخراج الأنظمة الأساسية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومستخدمي وكالة التنمية الفلاحية ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.

كما تم التزام الوزير بتخصيص ميزانية إضافية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية للقطاع الفلاحي، “مما سيمكن من تحسين خدماتها بشكل يعكس العدالة بين المركز والجهات”.

وشدد  وزير الفلاحة على التزامه بالاستمرار في السعي لدى وزير التشغيل لتنفيذ اتفاق المساواة بين الحد الأدنى للأجور في الفلاحة وباقي القطاعات، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الحوار الاجتماعي في 30 أبريل 2022.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات خاصة مع النقابات الوطنية لتعديل الأنظمة الأساسية لعدد من المؤسسات الفلاحية، بما في ذلك الغرف الفلاحية والشركة الوطنية لتشجيع الفرس.

أما فيما يخص شغيلة القطاع الغابوي، فقد تم تحديد موعد لحوار خاص مع المدير العام للوكالة ووزير الفلاحة لمناقشة تعديل النظام الأساسي للموظفين وتوزيع تعويضات التنقل. كما تم التأكيد على أهمية إدماج حاملي الشهادات غير المرتبين في السلاليم المناسبة.

وفيما يتعلق بـ”العمال المتضررين من الشراكات الفاشلة على أراضي الدولة الفلاحية”، فقد التزم الوزير بالتحرك لإنهاء معاناتهم، إضافة إلى التزامه برفع الضرر عن الموظفين الذين تعرضوا لـ”الشطط في استعمال السلطة”.

أما فيما يخص تعزيز حقوق المرأة العاملة في القطاع الفلاحي، فقد وعد بتحسين ظروف عملها، مع تنفيذ التزامات سابقة في هذا المجال، مؤكدا على أن الوزارة ستستمر في دعم مطالب تحسين أوضاع متقاعدي القطاع الفلاحي وضمان استفادتهم من خدمات المؤسسة الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالحماية القانونية للموظفين المتابعين، أكد على استمرار دعم الوزارة للأخوة المتابعين، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل جهودها لتحقيق براءتهم.

أما بالنسبة لاحتجاجات عمال اشتوكة أيت باها، فقد تعهد وزير الفلاحة بالتزامه بالوعود التي عبر عنها في اجتماعه بولاية جهة سوس ماسة.