التعاضديات ترفض تنزيلًا أحاديًا لمشروع الحماية الاجتماعية وتدعو للحوار
إعلام تيفي
عقدت المكاتب المسيرة لتعاضديات القطاع العام اجتماعًا تنسيقيًا يوم السبت 21 شتنبر 2024 بمراكش، في قاعة المؤتمرات التابعة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل، تحت شعار”التعاضد المغربي يتشبث بالمنهجية التشاركية في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية ويرفض أي تنزيل أحادي لهذا المشروع المجتمعي الطموح.”
شهد الاجتماع مناقشة معمقة لمشروع القانون رقم 23.54 الذي قدمته الحكومة، والذي يتضمن تعديلًا وتتميمًا للقانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، دون استشارة أو إشراك التعاضديات المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
أعربت التعاضديات عن استيائها من عدم إشراكها في إعداد المشروع الحكومي، معتبرة ذلك تراجعًا عن مكتسبات المنخرطين وذوي الحقوق. كما أكدت على أهمية المنهجية التشاركيةفي تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أنها انخرطت بجدية ومسؤولية في إنجاح هذا المشروع الملكي الرائد.
أصدر الاجتماع بيانًا تضمن مجموعة من المطالب والتوجهات، رفض أي محاولة لتمرير المشروع دون إشراك التعاضديات، وطالبت بحوار جاد مع الحكومة لإعداد نص تشريعي جديد يحافظ على المكتسبات ويضمن تطوير النظام التعاضدي.
كما دعت إلى الدعوة إلى عقد جمع عام مشترك عاجل لمناديب التعاضديات لدراسة الخطوات التصعيدية المناسبة.
كما دعت التعاضديات جميع القوى الحية بالمجتمع إلى مساندة جهودها في الدفاع عن حقوق المنخرطين، مطالبة المنخرطين والمستخدمين بالالتفاف حول تعاضدياتهم للتصدي لأي إجراءات تمس مصالحهم.
في الختام، تم تفويض رؤساء التعاضديات بصلاحية اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية حقوق المنخرطين والمستخدمين، مشددة على أنها ستظل متمسكة بدورها كشريك رئيسيفي تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض منذ 2005، وفقًا لمقتضيات الدستور والقانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
