التعديلات على مشروع المالية تغضب التقدم والاشتراكية

اعلام تيفي ـ. الرباط

خلص حزب التقدم والاشتراكية الى أنَّ التدابير الواردة في مشروع قانون مالية 2025 بعيدةٌ تماماً عن أنْ تشكِّلَ جواباً على انتظارات المواطنين والمقاولات على حدٍّ سواء،

وسحل الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي إن الحكومة رفضتِ التجاوب جَوْهراً مع معظم مواقف وبدائل الحزب وتعديلاته بالبرلمان، رغم أنَّ غايَاتِ هذه التعديلاتِ هي تجويدُ النص، والسعيُ نحو تحصين المرفق العمومي، وإقرار العدالةِ الاجتماعيةِ، ودعم المقاولة المغربية، وتحسين موارد المالية العمومية، والرفع من إمكانيات وقدراتِ الجماعات الترابية.

وارتباطا بالقانون التنظيمي للإضراب، طالب الحزب الحكومة بالوفاء بتعهداتها لإخراج نصٍّ متقدم حقوقيا، عبر اعتماد توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأكد على ضرورة إجراء الحوار مع النقابات سعياً نحو التوصل إلى توافقاتٍ متينةٍ وإيجابية، تجعلُ من هذا النصِّ مَرجعاً قانونيا يؤطر الحق في الإضراب، بشكلٍ متوازن وبِنَفَسٍ حقوقي، بما يتلاءم مع الدستور ومع المعايير والمواثيق الدولية في هذا المِضمار.

وتوقف الحزب على أهمية ورش مراجعة مدونة الشغل وإخراج قانون النقابات، وذلك في إطار حوارٍ اجتماعي مثمر وبَناء، بما يُتيح بيئة تشريعية متقدمة للشغل وللتنظيمات النقابية.

وسجل ذات المصدر التطورات الإيجابية في كليات الطب والصيدلة، وتحقيق مطالب الطلبة المشروعة، مهنئا إياهم ووزير التعليم العالي ومؤسسة الوسيط، وكل من ساهم في التوصل إلى حلِّ الأزمة بعد شهورٍ طويلةٍ من التعنت وضُعف الإنصات لصوت الحق والعدل والصواب.