التعليم والصحة في صلب أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2026
إعلام تيفي ـ بلاغ
ينسجم مشروع قانون المالية لسنة 2026 مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على جعل التعليم والصحة ركيزتين أساسيتين لتقوية الرأسمال البشري وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقد خصص لهذين القطاعين غلاف مالي غير مسبوق يقدر بـ 140 مليار درهم، إلى جانب إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد خلال السنة المقبلة.
ويهدف هذا التوجه إلى تحسين جودة الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتقليص الفوارق المجالية، وضمان كرامة المواطن المغربي، من خلال دعم فعلي للبنيات التحتية الصحية والتربوية، وتعزيز الموارد البشرية المؤهلة لتأطير هذه الأوراش الكبرى.
في قطاع الصحة، سيركز البرنامج الحكومي على تحسين العرض الصحي عبر افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بكل من أكادير والعيون، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، ومواصلة بناء المراكز الجامعية بكل من بني ملال، كلميم والرشيدية، إلى جانب تأهيل وتحديث 90 مستشفى عبر التراب الوطني.
كما سيتم تعزيز توزيع الأطر الطبية وشبه الطبية بعدالة بين الجهات، واعتماد الخدمات الصحية الرقمية لتقريب المرفق الصحي من المواطن، خاصة في المناطق القروية والجبلية.
أما في قطاع التربية والتعليم، فيرتكز الإصلاح على تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المدرسة العمومية، عبر تعميم التعليم الأولي وتأهيل فضاءاته، وتحسين جودة التعلمات، وتثمين المهن التعليمية من خلال التحفيز والتكوين المستمر.
ويتضمن المشروع إجراءات لمحاربة الهدر المدرسي، وتوسيع التمدرس في العالم القروي، وإدماج الرقمنة والمناهج المبتكرة في التكوين والتدبير التربوي.
ويؤكد هذا التوجه أن إصلاح التعليم والصحة ليس ورشا قطاعيا محدودا، بل مشروع وطني متكامل، يروم بناء مغرب الفرص والكرامة، ويجسد رؤية ملكية شاملة تجعل من العدالة الاجتماعية أساس التنمية ومن المواطن محورها وهدفها.
