التعيينات الجديدة في المؤسسات العمومية.. بين الكفاءة والاستقطاب السياسي
فاطمة الزهراء ايت ناصر
شهدت عدة وزارات ومؤسسات حكومية في المغرب موجة جديدة من التعيينات التي أثارت تساؤلات حول معايير اختيار المسؤولين الجدد.
فبدلًا من أن يكون الاختيار قائمًا على الكفاءة والتجربة المهنية، يبدو أن الحسابات السياسية والتوازنات الحزبية لعبت دورًا بارزًا في تحديد الأسماء التي ستتولى هذه المناصب، مما يفتح الباب أمام النقد والتساؤل حول مدى نجاعة هذه القرارات في تحسين الأداء الإداري والمؤسساتي.
ومن أبرز التعيينات التي أثارت الجدل، تعيين أنوار العلوي الإسماعيلي مديرًا للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، خلفًا لإبراهيم أرجدال الذي غادر منصبه بعد خمس سنوات من الخدمة.
ما يثير الاستغراب في هذا التعيين أن الإسماعيلي لم يقضِ سوى سنة واحدة في منصبه السابق كمدير للتخطيط والتقييم بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مما يطرح تساؤلات حول أسباب نقله السريع.
يبدو أن علاقته المتوترة مع الوزير يونس السكوري قد لعبت دورًا في هذا التغيير، خاصة وأنه يُعتبر من الوجوه البارزة في رابطة المهندسين الاستقلاليين، وهو ما يعزز فرضية أن تعيينه جاء كتعويض سياسي في وزارة يديرها حزب الاستقلال.
وشملت التعيينات أيضًا محمد أعبيد مفتشًا جهويًا للتعمير والهندسة المعمارية بجهة الدار البيضاء-سطات، وسلمى التازي مديرة للبنيات السحابية وترحيل الخدمات في الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بعد أن شغلت منصب مديرة إدارية ومالية في مركز البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة منذ 2019.
وتم تعيين رشيد زُمان مديرًا لنظم المعلومات الإحصائية بالمندوبية السامية للتخطيط.
من خلال استعراض هذه التعيينات، يتضح أن العديد منها يخضع لمنطق الاستقطاب السياسي أكثر من كونه قائمًا على الكفاءة والخبرة.
في حين أنه من الطبيعي أن يكون للفاعلين السياسيين دور في التعيينات الحكومية، إلا أن تحويل المؤسسات الإدارية إلى فضاء لتوزيع المناصب وفق الولاءات الحزبية قد يؤثر سلبًا على جودة الأداء.
