التقدم والاشتراكية يسائل الصديقي حول غلاء الأسماك بالأسواق
إعلام تيفي
في ظل الارتفاع المضطرد لأسعار الأسماك التي أصبحت تغيب عن موائد المواطنين المغاربة، وفي ظل توفر المغرب على واجهتين بحريتين، وفي ظل انخفاض العرض بالأسواق التي شكل السماسرة محور مزايدات الأسماك، وفي غياب رقابة على هؤلاء المستفيدين من فراغ تشريعي يضمن حقوق المستهلك، ساءل فريق التقدم والاشتراكية وزير الفلاحة والصيد البحري محمد الصديقي.
ووجهت البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لمحمد صديقي، حول تثمين منتوجات الصيد البحري لخفض أسعار الأسماك.
وقالت تهامي: “في ظل غلاء أسعار اللحوم ببلادنا، وبالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتيحها شواطئنا المغربية من حيث صيد الأسماك بجميع أصنافها، فإن استهلاك السمك بالنسبة للمغاربة يجب أن يكون بأسعارٍ معقولة ومتاحة لجميع الفئات، وهو ما يتطلب إصلاح منظومة تسويق وتثمين منتوجات الصيد البحري في جميع المستويات من الجملة إلى التقسيط”.
وأضاف النائبة البرلمانية، “وعليه، فإن العودة إلى مستوى مستقر من أسعار الأسماك يُعدُّ مطلباً مُلِحاًّ، بما يستلزم إحداث ما يلزم وما يكفي من أسواق القرب المصنفة والمحترِمة لطرق العرض وفق مبدأ الشفافية، مع التأشير على شهادة المنبع من الميناء ومن أسواق الجملة”.
وطالبت البرلمانية بـ”إخضاع جميع المنتجات البحرية للمزاد العلني بجميع المناطق وبالنسبة لكافة أنواع السمك، وإلغاء نظام الامتيازات والاحتكار الذي يُضر بقطاع تجارة السمك ويُؤثر على الثمن والتنافسية”.
كما أكدت على ضرورة الاعتماد على مرجعيات اتفاقية نموذجية وجماعية لمراقبة المنتوج والأثمنة والجودة بالأسواق، وذلك في إطار لجان مشتركة للأطراف العمومية المعنية، وبإشراك حقيقي للمهنيين. وذلك فضلاً على ضرورة التخفيف من الأعباء المالية بالموانئ والأسواق على المهنيين ومواكبة العنصر البشري تكوينياًّ.
وتابعت تهامي، “أما من حيث فترات الراحة البيولوجية اللازمة، فينبغي إخضاعها لمنطق الخصوصيات التي تميز كل منطقة بحرية، بناءً على المقاربة التشاركية الحقيقية مع كل الفاعلين في القطاع، مع ضرورة التفاعل إيجاباً مع ضرورة إقرار راحات بيولوجية زمانية ومكانية مؤدّى عنها، خصوصا للبحّارة بصفتهم الفئة الاجتماعية الأكثر هشاشة“.
وأوضحت أن الوضع يقضي أيضاً، تقوية أسُس مراقبة وسائل وأدوات الصيد، قبليا وبعديا، بغاية حُسن تدبير المخزون السمكي، مع احترام كل فئة مهنية وكل ميناء وفق خصوصياته. بالإضافة إلى ضرورة رقمنة تدبير جميع عمليات بيع المنتوج السمكي بالجملة.
