التقدم والاشتراكية يشتكي الحكومة واستغلالها للقنوات الرسمية لتمرير حملاتها الانتخابية

فاطمة الزهراء ايت ناصر

قدم النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، يستفسر فيه عن حيثيات إنتاج وتمويل فيديو دعائي يحمل عنوان “إنجازات حكومية كبيرة.

في سؤاله، أكد حموني أن الفيديو الذي تم بثه على القناة الثانية “دوزيم” ونشره على شبكة الإنترنت،  يروج لانجاز الحكومة تحت شعار ” من أجل الوصول للمغرب للي بغيناه سنة 2030 ومازال طموحنا أكبر”. ويخلط بشكل مقصود ومُضلِّل بين التواصل المؤسساتي الموجه لخدمة قضايا الصالح العام، وبين الدعاية السياسية التي يُفترض أن تخضع لقواعد التنافس الديمقراطي النزيه.

وأشار إلى أن المضمون يحمل إشارات ضمنية للترويج لحصيلة الحكومة الحالية، مع ربطها بالنجاح الوطني في مونديال 2022 والطموح لتنظيم كأس العالم 2030، مما يجعله إشهارًا سياسيًا غير معلن.

وتساءل حموني عن مصدر تمويل هذا الفيديو، مشيرًا إلى وجود معطيات تفيد بأنه قد يكون ممولًا من المال العام، مما يطرح إشكالات تتعلق بالشفافية وحكامة تدبير الموارد العمومية. كما طالب بالكشف عن الأطراف التي تعاقدت على إنتاجه، وكلفة هذا العمل الدعائي، ومصادر تمويله، وكيفية التعاقد على إنتاجه وبثه.

في السياق ذاته، طالب النائب البرلماني بتوضيح مدى احترام هذا الفيديو للمقتضيات القانونية، خاصة القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، والذي يمنع الإشهار السياسي غير المعلن، ويُلزم الإعلام العمومي بالحياد والتعددية. كما تساءل عن مدى احترامه لمقتضيات دفتر تحملات القناة الثانية، والتي تمنع الترويج لأي حزب سياسي أو جهة حكومية بطريقة منحازة.

وشدد حموني على ضرورة تقديم توضيحات رسمية من وزارة الشباب والثقافة والتواصل حول هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بالجهة التي أمرت بإنتاج هذا الفيديو وتمويله، ومبررات بثه عبر القناة الثانية العمومية.

وفي نفس السياق، قدم محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، شكاية إلى لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (HACA)، بخصوص ما وصفه بخرق الحكومة لقواعد مؤطرة للاتصال السمعي البصري على القناة الثانية “دوزيم”.

وأشار بنعبد الله في شكايته إلى أن القناة بثّت فيديو دعائياً تحت عنوان “إنجازات حكومية كبيرة تمَّ إنجازها من أجل الوصول للمغرب للي بغيناه سنة 2030 ومازال طموحنا أكبر”، معتبراً أن هذا الفيديو يخلط بين المحتوى المؤسساتي والترويجي، ويستغل المشترك الوطني في الدعاية السياسية لصالح الأغلبية.

وطالب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالتحقيق في مدى احترام هذا الفيديو للقوانين المنظمة للقطاع السمعي البصري، خاصة ما يتعلق بالإشهار غير المعلن والممنوع ذي الطابع السياسي، وكذا ضمان التعددية والحياد الإعلامي في القناة الثانية باعتبارها مرفقاً عمومياً. كما دعا إلى التحقق من مصدر تمويل إنتاج هذا العمل وعلاقته بالمال العام.

وختم بنعبد الله مراسلته بدعوة الهيئة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان احترام القوانين المنظمة للاتصال السمعي البصري، حفاظاً على التعددية السياسية والتوازن الإعلامي.