“التقدم والاشتراكية” ينتقد الحكومة ويصفها بالأضعف منذ عقود

إعلام تيفي

قدم المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية  تقريرا مطولا، خلال الدورة السادسة للجنة المركزية التي انعقدت يوم الأحد، حيث عبر الحزب عن قلقه إزاء الوضع العام في البلاد، واصفا إياه بأنه لا يزال يواجه تحديات جسيمة في ظل ما اعتبره عجزا واضحا على مستوى الأداء الحكومي.

وقد تضمن التقرير، الذي عرضه الأمين العام محمد نبيل بنعبد الله، انتقادات شديدة اللهجة للحكومة الحالية، مشيرا إلى أن التحديات المتعددة، سواء الداخلية أو الخارجية، كانت تتطلب وجود حكومة قوية من حيث الكفاءة والتدبير، إلا أن الواقع يعكس، حسب وصفه، حكومة ضعيفة وغير قادرة على مواكبة هذه التحديات، بل اعتبرها الأضعف منذ عقود على مستوى الفعالية والقدرة على التواصل السياسي.

ورأى التقرير أن الحكومة تتسم بنهج متعال لا يرقى إلى مستوى الإشكالات المطروحة، متحدثا عن “فشل اقتصادي واجتماعي وسياسي”، كما أشار إلى وجود شبهات تتعلق بالفساد وتضارب المصالح.

وبالرغم من تسجيل بعض الإيجابيات في مجالات محددة، مثل تدبير قطاع الماء، وبعض الفروع الصناعية، والبنية التحتية الرياضية، إلى جانب تحسن عائدات السياحة والضرائب، ودعم أسعار الدقيق والكهرباء، إلا أن الحزب شدد على أن هذه الإنجازات لا تعفي من رصد عدد كبير من النقائص التي تطغى على الحصيلة العامة.

وأكد بنعبد الله، في كلمته أمام اللجنة المركزية، أن دور الحزب كقوة معارضة يفرض عليه التنبيه إلى هذه الاختلالات، والتي اعتبرها تفوق بكثير ما تحقق من مكاسب محدودة. كما اتهم الحكومة بتهميش وثيقة النموذج التنموي، رغم ما تضمنته من مقترحات استراتيجية لإحداث تحول اقتصادي، مضيفا أن الحكومة لم تف حتى بالالتزامات التي أعلنتها في برنامجها الرسمي.

وفي الجانب الاقتصادي، ذكر الحزب أن الحكومة التزمت، رغم إدراكها لوضعية الجفاف والتقلبات العالمية، بتحقيق نسبة نمو سنوي تبلغ 4%، لكن معدل النمو المحقق خلال السنوات الثلاث الماضية لم يتجاوز 2.6% في المتوسط. كما اعتبر أن جهود التصنيع لم ترق إلى مستوى الطموحات، إذ لم تتجاوز مساهمة القطاع الصناعي 15% من الناتج الداخلي الخام.

ووجه التقرير انتقادات للسياسة الفلاحية، معتبرا أنها لم تفض إلى تحقيق السيادة الغذائية، بل جاءت على حساب الفلاحين الصغار والمتوسطين، والعالم القروي الذي ما يزال يحتضن أغلبية الفئات الفقيرة، فضلا عن تأثيرها السلبي على الموارد المائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى