التنسيق الوطني الموحد يتساءل عن جدية وزير التشغيل في الاستجابة لمطالب جيل زد

إعلام تيفي ـ بلاغ

هل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات قادر على إدارة الحوار الاجتماعي مع النقابات والاستجابة لمطالب شباب جيل زد 212؟ سؤال طرحه التنسيق الوطني الموحد بقطاع التشغيل، الذي اتهم الوزير بالعجز طوال أربع سنوات عن تحويل الملف المطلبي لهيئة تفتيش الشغل إلى واقع ملموس، رغم تعدد اللقاءات، واعتبر ذلك مؤشرًا على مناورات ومماطلة أفرغت الحوار الاجتماعي من محتواه.

وأكد التنسيق، الذي يضم النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل واللجنة القطاعية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، أن الوزارة لم تتمكن حتى اليوم من معالجة ملف يهم 600 مفتش ومفتشة شغل، ما يثير الشكوك حول قدرتها على التعامل الإيجابي مع مطالب جيل زد 212.

وانتقد نهج التسويف نفسه في ملفات حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة، وفشل الوزارة في تمرير مشروع مرسوم تنظيمها وفق هندستها الحكومية الجديدة، مقابل نجاحها في تمرير قانون تنظيمي مقيد لممارسة حق الإضراب، وهو ما وصفه التنسيق بضربة موجعة للمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة.

وطالب التنسيق الحكومة برفع الميزانية المخصصة لقطاع الشغل لتجاوز الهشاشة الارتفاقية التي تعاني منها مفتشيات الشغل نتيجة ضعف التجهيزات وندرة وسائل العمل، وتأهيل بنيات الاستقبال وتوفير سيارات المصلحة لتيسير مهام جهاز التفتيش باعتباره حارس العدالة الاجتماعية.

وندد بعدم احترام الحكومة لمضامين الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، خاصة إلغاء جولة شتنبر للمرة الثالثة على التوالي، ما اعتبره دليلا على ضعف الحوار وتبخيس الوساطة الاجتماعية.

ودعا إلى تنفيذ التعهدات الدولية والوطنية في مجال تفتيش الشغل، بما يشمل اتفاقيتي منظمة العمل الدولية (81 و129)، والاتفاقية العربية رقم 19، إلى جانب اتفاق 30 أبريل 2003 والبلاغ الحكومي الصادر في 30 أبريل 2025، عبر مراجعة النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، وإقرار التعويض عن الجولات، وتأهيل المنظومة بما يتماشى مع المطالب الأساسية لجيل زد 212.