التهراوي يتحدث عن رقمنة الصحة والمواطن يعاني من نقص الدواء

قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إن الوزارة تباشر إصلاحًا عميقًا للسياسة الدوائية الوطنية، من خلال مراجعة شاملة لنظام التسعير، وتوسيع التصنيع المحلي، وإعادة هيكلة سلاسل التموين والتوزيع، في أفق ترسيخ سيادة صحية وطنية وضمان عدالة الولوج إلى الدواء.

وأكد الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن هذا الإصلاح يأتي انسجامًا مع التوجيهات الملكية والورش الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن نفقات تعويض الأدوية ارتفعت بـ31% ما بين 2022 و2024، ما يشكل ضغطًا متزايدًا على ميزانيات الأسر والدولة على حد سواء.

غير أن الواقع في الصيدليات والمستشفيات يرسم صورة مختلفة. فالمواطن المغربي، الذي يُفترض أن يكون في قلب هذه الإصلاحات، لا يزال يواجه صعوبات حقيقية في التداوي. انقطاعات متكررة لأدوية حيوية، وندرة مزمنة لعدد من العلاجات الضرورية، خصوصاً تلك الخاصة بالأمراض المزمنة مثل السكري، الضغط، السرطان، وأدوية العيون مثل قطرات الدموع الاصطناعية المخصصة لمرضى القمر.

الصيدليات، خاصة في المناطق النائية، تسجل غيابًا لأكثر من 600 دواء، ما يجعل آلاف المرضى في مواجهة مباشرة مع الخطر، دون أن تُقدَّم حلول ناجعة. والمواطن البسيط، حين يجد الدواء، يصطدم بأسعار باهظة، لا تقوى قدرته الشرائية على تحملها، ما يجبره في كثير من الأحيان على الاختيار بين شراء العلاج أو تأمين حاجيات أسرته من الغذاء.

وشدّد الوزير التهراوي على أن الوزارة تتجه نحو إحداث مرصد وطني للأدوية لضمان الشفافية وتتبع السوق، ومنصة وطنية لوجستيكية موحدة لتفادي الانقطاعات، بالإضافة إلى دعم التصنيع المحلي، وإطلاق مشاريع لقاحات محلية مثل مشروع “ماربيو” ببنسليمان. كلها خطوات استراتيجية طموحة، لكن المواطن ما زال ينتظر أن تنعكس هذه التدابير على رفوف الصيدليات، وعلى جيب المريض البسيط.