التهراوي يعلق دعم المصحات الخاصة ويدعو لمراجعة العلاقة مع القطاع الخاص

فاطمة الزهراء ايت ناصر

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أنه أصدر تعليماته بتعليق منح الدعم الاستثماري لعدد من المصحات الخاصة التي كانت ملفاتها قيد الدراسة لدى اللجنة الوطنية للاستثمارات، موضحًا أن عدد هذه المصحات بلغ حوالي سبع مؤسسات كانت قد وضعت طلبات رسمية للاستفادة من التحفيزات العمومية.

وأوضح الوزير، خلال لقاء خاص مساء الاثنين، أن اللجنة المذكورة تضم عدة قطاعات حكومية وتتكفل بدراسة المشاريع الاستثمارية قبل البت فيها، مشيرًا إلى أنه عند اطلاعه على الطلبات المرتبطة بمجال الصحة، وجّه بوقف مسارها مؤقتا إلى حين إجراء تقييم شامل لسياسة دعم القطاع الصحي الخاص، خاصة على مستوى الحوافز الاستثمارية.

وقال التهراوي إن الغاية ليست معارضة دعم القطاع الخاص من حيث المبدأ، بل إعادة طرح السؤال حول جدوى استمرار تحفيز قطاع يحقق أرباحًا مهمة بطبيعته، مضيفًا: “المرضى المؤمنون يلجون المصحات الخاصة ويتلقون التعويض من صناديق الضمان الاجتماعي، ما يعني أن المستثمر في هذا القطاع لا يتحمل مخاطرة مالية كبيرة”.

وأضاف الوزير أن بعض المصحات قدمت طلبات رسمية للحصول على الدعم، وأن عدداً منها بلغ مراحل متقدمة داخل لجنة الاستثمارات، موضحًا أن الأمر لا يتعلق بمنح فعلي للتحفيزات، بل بملفات رسمية تم تقديمها وفق المساطر القانونية المعمول بها.

وفي معرض حديثه، شدد الوزير على أن أي دعم مستقبلي ينبغي أن يكون مرتبطًا بمعايير واضحة تراعي التوازن الجهوي والخصاص في الموارد البشرية، مشيرًا إلى أن من يرغب في الاستثمار في منطقة تعاني من نقص في الأطر الطبية، عليه أن يوفر طاقمه الطبي الخاص بدل استقطاب الأطباء من المستشفيات العمومية القريبة، التي تعاني أصلًا من قلة الأطر.

وأكد الوزير رفضه تقديم تحفيزات لمصحات خاصة يراد إنشاؤها بجوار المستشفيات الجامعية، معتبراً أن ذلك من شأنه خلق منافسة غير عادلة واستنزاف الكفاءات الطبية العمومية.

وفي الوقت الذي أثارت فيه تصريحات الوزير نقاشا واسعا، سبق للجمعية الوطنية للمصحات الخاصة (ANCP) عبر رسالة مفتوحة أن أعربت عن استغرابها من الحديث عن دعم موجه للمصحات الخاصة، مؤكدة أن أيا من المصحات الأعضاء في الجمعية لم تستفد من أي دعم عمومي، لا لتسييرها ولا لتجهيزاتها.

وطالبت الجمعية بنشر اللائحة الكاملة للمؤسسات التي استفادت فعليًا من أي تحفيزات حكومية، وذلك حرصًا على الشفافية وتفادي أي التباس لدى الرأي العام، مبرزة أن المصحات الخاصة تؤدي دورًا تكميليًا مهمًا إلى جانب القطاع العام وتستقبل آلاف المرضى سنويًا في ظروف تضمن الثقة والجودة.

وفي الاتجاه نفسه، سبق أن أكدت مجموعة أكديطال، في بلاغ رسمي، أنها لم تستفد مطلقا من أي دعم حكومي أو عمومي للاستثمار، موضحة أن جميع مشاريعها تم تمويلها عبر مواردها الذاتية، القروض البنكية، والاكتتاب في الأسواق المالية.

ودعت أكديطال، على غرار الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، إلى نشر لائحة المستفيدين الحقيقيين من الدعم العمومي إن وجدوا، تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمنافسة الشريفة داخل القطاع الصحي.