التهراوي يعلن مراجعة أسعار الأدوية والمرضى يواجهون انقطاعا وغلاء باهظا
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن وزارته شرعت في مراجعة أسعار الأدوية والتعريفة الوطنية المرجعية لأول مرة منذ سنة 2006، في خطوة تهدف، حسب قوله، إلى تخفيض كلفة العلاج وتقليص نسبة التحمل المباشر للمواطنين.
وأوضح الوزير، في جوابه على سؤال للفريق الاشتراكي حول ارتفاع تكاليف العلاج، أن هذه المراجعة تأتي في إطار عمل الهيئة العليا للصحة، إلى جانب اعتماد بروتوكولات علاجية ملزمة لضبط النفقات وترشيد وصف الأدوية، وتعزيز الشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) لضمان شفافية أكبر في التعويضات ومكافحة الغش.
غير أن الواقع الميداني يطرح أسئلة حادة حول مدى نجاعة هذه الإصلاحات، في ظل استمرار معاناة المواطنين مع انقطاع عدد من الأدوية الأساسية في الصيدليات، خصوصا تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة والمستعصية، فالكثير من المرضى يجدون أنفسهم مضطرين إلى البحث عن بدائل في السوق السوداء أو اقتناء أدوية مستوردة بأسعار مرتفعة جدا.
وفي الوقت الذي يتحدث فيه الوزير عن تخفيف الكلفة، يشكو مرضى السرطان تحديدا من غياب التعويض عن أدوية باهظة الثمن تتجاوز أحيانا أربعة ملايين سنتيم للعلبة الواحدة، ما يجعل العلاج مستحيلا بالنسبة للعديد من الأسر محدودة الدخل، رغم التغطية الصحية الشاملة التي تم تعميمها مؤخرا.
ويرى متتبعون أن مراجعة الأسعار والتعريفة المرجعية خطوة مهمة من الناحية التقنية، لكنها لن تلامس الأثر الحقيقي على المواطن ما لم ترفق بإصلاح شامل لمنظومة توزيع الأدوية وضمان التوفر المستمر لها في السوق، إضافة إلى توسيع قائمة الأدوية القابلة للتعويض خاصة تلك الخاصة بالأمراض الخطيرة والمزمنة.
وفي ظل الضغط الكبير الذي تعرفه المنظومة الصحية مؤخرا، تبقى القدرة على تحمل كلفة العلاج والولوج إلى الدواء التحديين الأكبرين أمام الحكومة، بين وعود التخفيف من العبء المالي وواقع المرضى الذين يواجهون أثمانا لا ترحم وانقطاعات لا تنتهي.
