التوفيق: المجلس العلمي الأعلى يوافق على بعض مقترحات تعديلات مدونة الأسرة ويرفض بعضها

إيمان أوكريش: صحافية متدربة

أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، أن النموذج المغربي لإصلاح مدونة الأسرة يرتكز على خصوصية البلاد التي تجمع بين إمارة المؤمنين والعلماء من خلال البيعة الشرعية.

وأوضح التوفيق، خلال مشاركته في لقاء لتقديم المقترحات المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة، أن إحالة المقترحات من طرف الملك على المجلس العلمي الأعلى لأخذ رأيه الشرعي تعكس طبيعة النظام المغربي القائم على المشروعية، والتي تلزم ولي الأمر بالالتزام بالكليات الخمس المتمثلة في حفظ الدين، الأمن، النظام العام، العيش الكريم، والكرامة.

وأشار الوزير إلى أن النظام المغربي يتميز ببيعة شرعية مكتوبة، وهو نموذج فريد مقارنة بغيره من البلدان، حيث يتم تفويض العلماء النظر في القضايا الشرعية، مع الالتزام بالقواعد الصارمة للاجتهاد واحترام ترتيب مصادر التشريع.

وأضاف أن الملك، بالرغم من تفويضه للعلماء في إصدار الفتاوى، يظل ملتزما بما ورد فيها، مع تحميلهم المسؤولية الكاملة ومنحهم الثقة والحرية في أداء دورهم.

وأوضح التوفيق أن العلماء يضطلعون بدور يتجاوز الإفتاء ليشمل الجهود التبليغية والتخليقية، حيث دعا إلى تعزيز علاقة المرأة بالرجل وفق ما دعا إليه القرآن الكريم بالمعروف لتجنب النزاعات.

كما شدد على وعي العلماء بالتحديات المرتبطة بالنظام الاقتصادي والاجتماعي، وما تطرحه من إشكالات دينية ودنيوية.

وفيما يتعلق بالمقترحات المقدمة لتعديل مدونة الأسرة، أكد الوزير أن المجلس العلمي الأعلى أصدر رأيه بخصوص المسائل السبع عشرة التي أحالها الملك للنظر الشرعي.
وقد وافق المجلس على معظم هذه المقترحات، موضحا سبل التوفيق بينها وبين مقتضيات الشريعة.

أما بالنسبة للنقاط المتعلقة بنصوص قطعية لا تقبل الاجتهاد، فقد أكد التوفيق أن المجلس أشار إلى عدم إمكانية تعديلها، وتشمل استعمال الخبرة الجينية للحوق النسب، إلغاء العمل بقاعدة التعصيب، والتوارث بين المسلم وغير المسلم.

وفي سياق المقترحات التي حظيت بموافقة المجلس العلمي الأعلى، أبرز الوزير موافقة المجلس على إمكانية عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، وتخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية عن أطفالها، واعتبار العمل المنزلي للزوجة مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال الزواج.

كما تضمنت المقترحات وجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد، واستثناء بيت الزوجية من التركة، وجعل ديون الزوجين الناتجة عن وحدة الذمة ديونا مقدمة على غيرها، بالإضافة إلى بقاء حضانة المطلقة لأولادها رغم زواجها.