الثروة السمكية بالمغرب..وفرة الإنتاج وقلة الاستفادة

إعلام تيفي

تعتبر الثروة السمكية بالمغرب كنزًا وطنيًا هائلًا، حيث تتنوع أصنافها وتُغطّي احتياجات السوق المحليّة وتُساهم بشكل كبير في الصادرات.
وبلغة الأرقام، بلغ الإنتاج السمكي الوطني خلال سنة 2023 حوالي 1.4 مليون طن، بزيادة 17% مقارنة بسنة 2022. ويُساهم الصيد البحري بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يوفر فرص عمل لأكثر من 600 ألف شخص.

لذلك، يُعدّ المغرب من أهم الدول المصدرة للمنتجات السمكية في إفريقيا، حيث بلغت قيمة صادراته في سنة 2023 حوالي 2.5 مليار دولار.

في المقابل يستهلك الفرد المغربي ما بين 18 و 20 كيلوغرامًا من السمك سنويًا، وهو ما يُعتبر ضعيفًا مقارنة بالمعدلات العالمية.

وتُعاني بعض المناطق الساحلية من نقص في المنتجات السمكية الطازجة بسبب غلاء أسعارها، في حين تستفيد بعض الشركات الكبرى من مأذونيات مراكب الصيد والصيد في أعالي البحار، مما يُؤدّي إلى عدم استفادة الصيادين التقليديين بشكل عادل من هذه الثروة.

هذا ويشكو المواطن المغربي من غلاء أسعار السمك، ولعل ذلك يرجع لارتفاع تكاليف الإنتاج، مثل أسعار الوقود ومعدات الصيد، وضعف البنية التحتية لتسويق المنتجات السمكية، واحتكار بعض الشركات الكبرى لسوق السمك. إلى جانب غياب مراقبة فعالة للأسعار، ناهيك عن الريع في مأذونيات الصيد حيث تُمنح مأذونيات الصيد والصيد في أعالي البحار لبعض الشركات الكبرى دون شفافية حسب أقول عدد من المشغلين في القطاع.

كما أكد عدد ممن تواصل معهم موقع إعلام تيفي أن ثمن الكيلوغرام الواحد من سمك السردين لا يتعدى ثلاثة دراهم في حين يصل ثمنه إلى 20 و 30 درهما في الأسواق المحلية وأرجع المتدخلون ذلك للوسطاء (الشناقة).