الثمن الحقيقي للمحروقات لا يتعدى 6 دراهم.. واليماني يدعو لسحب الملف من مجلس المنافسة
حسين العياشي
في تحليل جديد قدمه الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، سلط الضوء على الفارق الكبير بين كلفة المحروقات على مستوى الموانئ المغربية، وأسعارها النهائية بمحطات الوقود خلال النصف الأول من شهر غشت 2025.
اليماني أشار إلى أن سعر لتر الغازوال في الموانئ، بناءً على متوسط أسعار السوق الدولية، وسعر صرف الدولار، إضافة إلى مصاريف النقل والتخزين، لا يتعدى 5.8 درهم، في حين أن لتر البنزين لا يتجاوز 5.1 درهم. وبعد احتساب الضرائب وتكاليف التوزيع، من المفترض ألا يتجاوز سعر لتر الغازوال 9 دراهم، وسعر لتر البنزين 10 دراهم.
غير أن الواقع في محطات الوقود يبرز معطيات أخرى، حيث تُباع اللترات بأثمان تتراوح بين 11.1 درهماً للغازوال و12.9 درهماً للبنزين، ما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول أرباح الفاعلين. فحسب نفس المصدر، الربح الصافي في كل لتر يصل إلى 2.1 درهم للغازوال و2.9 درهم للبنزين، مقارنة مع هامش ربح لا يتعدى 0.6 درهم و0.7 درهم على التوالي قبل تحرير الأسعار.
أمام هذا الواقع، يخلص اليماني إلى أن تحرير الأسعار لم يحقق أهدافه المعلنة، بل أسهم في رفع الأسعار بدل تخفيضها، ما يكلف الاقتصاد الوطني حوالي 18 مليار درهم سنوياً. ويضيف أن الممارسات الحالية تضرب في العمق مبدأ التنافسية، حيث تستمر الشركات في فرض هوامش ربح مبالغ فيها، دون أن تجد رقيباً فعّالاً يحد من ذلك.
وانتقد اليماني التقارير “الإنشائية” الصادرة عن مجلس المنافسة، معتبراً إياها بعيدة عن الواقع الحقيقي لسوق المحروقات. ودعا بالمقابل إلى سحب هذا الملف من اختصاصات المجلس، وإسناده إلى وكالة وطنية مستقلة لتقنين الطاقة، على أن تُسبق هذه الخطوة بإعادة إدراج المحروقات ضمن لائحة المواد الخاضعة للتقنين، وتفعيل الشروط الأساسية لقيام سوق تنافسية فعلية، في مقدمتها إحياء مصفاة “سامير”.
ويُذكر أن المغرب يستهلك سنوياً نحو 7 مليارات لتر من الغازوال، ومليار لتر من البنزين، ما يجعل أي تغييرات في الأسعار أو في طبيعة السوق، ذات أثر مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى التوازنات المالية العامة للبلاد.
