الجازولي يثني على جهود وزارته في تعزيز الاستثمار ويدعوها “غير مسبوقة”

ل.شفيق/إعلام تيفي:

أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والاتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، على أهمية الجهود التي تبذلها الحكومة لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، واصفاً إياها بـ”غير المسبوقة”. جاء ذلك خلال كلمته في مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء.

وأشار الجزولي إلى أن الميثاق الجديد للاستثمار يتضمن أنظمة دعم فريدة من نوعها، بالإضافة إلى التزامات واضحة لتعزيز ثقة المستثمرين. كما ركز على أن تقليص الفوارق المجالية في جذب الاستثمارات يعد أحد الأهداف الرئيسية للميثاق الجديد.

وأوضح الوزير أن الميثاق يتضمن “المنحة الترابية” لدعم الأقاليم والعمالات الأقل تنمية، حيث ستستفيد مشاريع الاستثمار في 36 إقليماً وعمالة من الفئة “أ” بنسبة 10% من المبلغ الإجمالي للاستثمار القابل للدعم، فيما تستفيد 24 إقليماً وعمالة من الفئة “ب” بنسبة 15%.

وتابع الجزولي أن الحكومة ستعتمد حكامة موحدة ولامركزية للإعداد والموافقة على مشاريع استثمارية تصل إلى 250 مليون درهم على المستوى الجهوي.

وتحدث الوزير عن إجراءات تعزيز الاستثمار الخاص، مشيراً إلى تفعيل نظامي الدعم الأساسي والخاص للمشاريع الاستراتيجية، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الاستثمار من خلال خارطة الطريق 2026-2023.

وعلى صعيد الأرقام، أشار الجازولي إلى أن الاستثمار الخاص شهد دينامية إيجابية منذ دخول الميثاق الجديد حيز التنفيذ، حيث صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على مشاريع بقيمة تفوق 152 مليار درهم، مما سيمكن من خلق أكثر من 71,300 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما أبرز الجازولي دور المراكز الجهوية للاستثمار في تعزيز الاستثمارات، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تفعيل تصور جديد لهذه المراكز لجعلها فاعلاً رئيسياً في تحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لتبسيط المساطر المرتبطة بالاستثمار، أكد الوزير أن الميثاق الجديد يؤكد التزام الدولة بمواصلة تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، مشيراً إلى المصادقة على عدة مراسيم تطبيقية لتسريع تنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية.

ولدى جوابه عن استفسارات النواب حول استراتيجية الحكومة لضمان الالتقائية في تنفيذ البرامج والمشاريع، أشار الجازولي إلى أن الوزارة تعمل على إعداد إطار معياري لتعزيز التقائية السياسات العمومية، بما يسهم في تعزيز قدرات الموارد البشرية لمختلف القطاعات.

وأكد الجازولي أن الوزارة تعتمد على مقاربة تشاركية مع جميع القطاعات لإنجاز هذا الإطار، بهدف تثمين التجارب الوطنية وتقوية آليات الفعل العمومي، خصوصاً تلك المتعلقة بتدبير الميزانية.