الجامعة الوطنية للفلاحة تدعو الوزير للتدخل العاجل لحماية العمال الزراعيين
إعلام تيفي ـ بلاغ
أكدت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل أن فاجعة وفاة عاملتين زراعيتين في حادثة سير مأساوية بإقليم شتوكة آيت باها، يوم 21 شتنبر 2025، أعادت إلى الواجهة الظروف اللاإنسانية التي يعيشها العاملات والعمال الزراعيون خلال تنقلهم اليومي نحو الضيعات الفلاحية.
وكشف المكتب الجامعي في رسالة موجهة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن هذه الحوادث المتكررة لم تعد مجرد صدفة بل أصبحت “جريمة سير يومية” تقع على مرأى الجميع، دون اتخاذ إجراءات عملية تضع حدّاً لمعاناة آلاف العاملات والعمال الذين يُنقلون في ظروف غير آمنة وغير قانونية.
وأوضح البلاغ أن الجامعة سبق أن شاركت في لقاء رسمي بولاية جهة سوس ماسة بتاريخ 25 نونبر 2024، حضره ممثلو الحكومة والسلطات المحلية والنقابات والمشغلون الزراعيون، حيث تم الاتفاق بالإجماع على تشكيل ست لجان ثلاثية الأطراف لمعالجة الإشكالات البنيوية التي يعيشها القطاع، منها لجنة خاصة بنقل العاملات والعمال، وأخرى لمنظومة الأجور، ولجنة لتأهيل “الموقف” الذي يتم فيه تشغيل اليد العاملة، إضافة إلى لجنة لدراسة أدوار شركات الوساطة.
وأشار المكتب إلى أنه رغم مرور عشرة أشهر على ذلك اللقاء، لم يتم تنفيذ أي من المخرجات المتفق عليها، ولم تنعقد اللجان المشكلة، مما أدى إلى استمرار الأوضاع المأساوية وتكرار الحوادث.
وطالبت الجامعة الوزير بـالتدخل العاجل لدى السلطات المختصة لضمان مراقبة النقل الفلاحي، وتفعيل القوانين المتعلقة بحماية العمال، إلى جانب الإسراع بعقد اجتماعات اللجان الستة لتدارس حلول واقعية تحسن دخل العاملات والعمال، وتضمن لهم الحماية الاجتماعية والنقل الآمن.
وشددت الرسالة على أن ما يحدث يعكس استهتاراً بأرواح العاملات والعمال الزراعيين، الذين يدفعون يومياً ثمن تأخر الإصلاحات من سلامتهم واستقرار أسرهم، داعية إلى بلورة خطة وطنية ملزمة وشاملة تنصف هذه الفئة التي تشكل عماد الإنتاج الفلاحي في البلاد.
ودعت الجامعة إلى تحمل الحكومة مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية في حماية حياة العاملات والعمال، مؤكدة استعدادها للمشاركة في كل المبادرات الجادة التي تضمن أنسنة ظروف العمل والنقل في العالم القروي.
