الجمارك تُشارك في تحقيقات قضائية تُعقب ‘إسكوبار الصحراء’، وتحدد تاريخ جلسات المتهمين البارزين الناصيري وبعيوي”

تحت عنوان “توجهات قضائية مثيرة للجدل: رؤساء نوادي رياضية ورؤساء مجالس جهوية يواجهون تهما قانونية خطيرة”، يسلط هذا المقال الضوء على الأحداث الأخيرة في المشهد القضائي بالمغرب، حيث يتم متابعة رؤساء نوادي رياضية ورؤساء مجالس جهوية بتهم جنائية تتعلق بالتزوير وتجارة المخدرات واستغلال النفوذ.

وفي أحدث التطورات، أفادت مصادر مقربة من الملفات بأن إدارة الجمارك قدمت تعرضا على قرار قاضي التحقيق، يتهم فيه رؤساء هذه الهيئات بخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك، وفقا للمادة 279 من مدونة الجمارك.

ووفقا للمصادر، فإن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ستبدأ مداولة ملفاتهم خلال الأيام القادمة، مما يشير إلى اقتراب جلسات المحاكمة بعد أشهر من التحقيقات الدقيقة التي أثارت جدلا واسعا.

يشير الفصل 279 من مدونة الجمارك إلى أن كل خرق للأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك يُعد جنحة، وهو ما يعني خطورة التهم الموجهة لهؤلاء المسؤولين.

وفي سياق متصل، قرر قاضي التحقيق متابعتهم بتهم تتعلق بالتزوير، والنصب والاحتيال، والمشاركة في اتفاقات لمسك وتجارة المخدرات، بالإضافة إلى تهم أخرى تشمل استغلال النفوذ والتزوير في الوثائق الرسمية.

ومن بين التهم الموجهة لهؤلاء المسؤولين، تشمل تهم استغلال النفوذ من خلال تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، وهو ما يبرز خطورة التهم التي يواجهونها وتأثيرها على المشهد الرياضي والإداري بالمغرب.

تأتي هذه التطورات في سياق مناخ قضائي متوتر، حيث تشهد المحاكم المغربية عدة قضايا تتعلق بالفساد والجرائم المالية، مما يضع مسؤولية السلطات القضائية في مواجهة تحديات جديدة لتحقيق العدالة ومحاسبة كل من يخالف القانون ويسي

ء استخدام السلطة.

في الختام، فإن متابعة رؤساء النوادي الرياضية ورؤساء المجالس الجهوية في المغرب بتهم جنائية خطيرة تثير تساؤلات حول مدى نجاح السلطات في مكافحة الفساد وتطبيق العدالة، وتضع تحديات جديدة أمام القضاء والسلطات المعنية في البلاد.