الجمعية المغربية لحماية المال العام تهاجم مشروع قانون المسطرة الجنائية..تقييد صارخ لحقوق الجمعيات
إعلام تيفي
استنكر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، في اجتماع استثنائي عقد أمس الثلاثاء، توجه الحكومة نحو تكريس ردة حقوقية وقانونية ودستورية، ضاربًا عرض الحائط كل التزامات المغرب الدولية والوطنية والتراكم الإيجابي الذي تحقق في مجال الممارسة الجمعوية والحقوقية.
وأعرب المكتب، في بيان توصل موقع “إعلام تيفي “بنسخة منه أصدره عقب الاجتماع، عن قلقه إزاء وجود إرادة حكومية تهدف إلى التضييق على الجمعيات المدنية في ممارسة حقها الدستوري في الولوج إلى القضاء والتبليغ عن جرائم الفساد المالي. وأدان بشدة سعي الحكومة إلى استغلال البرلمان لتمرير قوانين تراجعية، وصفها بأنها غير دستورية وتنتهك بشكل صارخ حقوق الإنسان، وتوفر حماية للمفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة.
وأكدت الجمعية أن حصر حق تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في يد رئيس النيابة العامة، بناءً على إحالات من جهات محددة، يشكل تدخلاً سافرًا من السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية. واعتبرت أن إغلاق باب القضاء أمام الجمعيات الحقوقية يعكس توجهًا سلطويًا يهدف إلى التضييق على الحريات والحقوق.
وشددت الجمعية على أن مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام هي شأن عام يهم المجتمع والدولة على حد سواء، وأن محاولة الحكومة التضييق على المجتمع المدني في هذا الشأن تتناقض مع القانون رقم 10-37 المتعلق بحماية المبلغين، وتشكل تعارضًا مع الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ويعتبر المكتب أن تقييد حق منظمات المجتمع المدني من قبل الحكومة تجسد بشكل واضح في مصادقة الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي ينص في مادته الثالثة على أن الأبحاث القضائية وإقامة الدعوى العمومية في الجرائم المتعلقة بالمال العام لا يمكن أن تتم إلا عبر رئيس النيابة العامة بناءً على إحالات من الجهات المحددة. كما تفرض المادة السابعة من المشروع قيودًا إضافية على حق الجمعيات في التنصيب كطرف مدني، مشروطة بالحصول على إذن بالتقاضي من وزير العدل وفق ضوابط تحدد بنصوص تنظيمية.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت الجمعية عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 21 شتنبر 2024 أمام البرلمان تحت شعار “لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام”، داعية جميع الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية، وكافة المواطنين والمواطنات، إلى المشاركة بكثافة في هذه الوقفة، للتعبير عن رفضهم لسياسة تكميم الأفواه والتضييق على الجمعيات الحقوقية.
