الحاجة لتعديل حكومي مستعجل..وزراء يتحسسون رؤوسهم

خديجة بنيس: صحافية متدربة

تحتاج الحكومة إلى إعادة تقييم الهيكلة وتحديث الاستراتيجيات لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الأهداف الوطنية.

والتعديل الحكومي يعد خطوة حيوية لضمان فعالية الإدارة الحكومية، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها المغرب، ومنذ اعتماد دستور 2011، أصبح من المعتاد تجديد الحكومة منتصف ولايتها لتعزيز الكفاءات وتطوير الأداء، خاصة في ظل الإخفاقات التي عرفتها الحكومة، يطرح التساؤل حول مدى قدرة التعديل المرتقب على تصحيح المسار وتعزيز فعالية الوزارات.

أهمية التعديل الحكومي 

في هذا السياق، أفاد محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، أن الحديث عن التعديل الحكومي مرتبط بطبيعة الأشخاص والقطاعات، ويجب أن يتجاوز تدبير المناصب بالولاءات ليكون مبنياً على الكفاءات.

يلاحظ نشطاوي أن الحكومة الحالية تضم أشخاصاً ليس لديهم علاقة بتدبير الشأن المحلي، ولا يمتلكون الكفاءة أو القدرة على التواصل أو إدارة القطاعات الحكومية الموكلة إليهم

يتابع نشطاوي موضحا أن بعض الوزراء يتمسكون بمناصبهم ويعملون جاهدين على البقاء فيها. على سبيل المثال، وزير التربية، رغم هفواته، اقترح قوانين وبرامج ليثبت استمراريته في المنصب. نفس الأمر ينطبق على وزير التعليم العالي، الذي فشل في إدارة ملفات شائكة مثل ملف طلبة الطب، ويحاول إثبات أهمية دوره من خلال إدارة القوانين المتعلقة بالهندسة البيداغوجية وملفات الدخول الاجتماعي وحواره مع نقابات التعليم العالي.

ضرورة التعديل الحكومي

يعتقد نشطاوي أن الدخول السياسي والاجتماعي يبرز الحاجة لتعديل حكومي مستعجل. ويشير إلى ضرورة إنشاء وزارة خاصة بالرياضة نظراً لأهمية هذا القطاع، خاصة مع استعداد المغرب لاستضافة تظاهرات رياضية عالمية وإقليمية في السنوات المقبلة. كما يرى أنه في ظل التحديات المائية التي يواجهها المغرب، من الضروري وجود وزارة منتدبة مكلفة بالماء للتعامل مع الجفاف والفيضانات الأخيرة في مناطق الجنوب الشرقي والجنوب.

كما يشير نشطاوي إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية، التي تشمل غلاء المواد الأساسية نتيجة احتكار اللوبيات في مجالات مثل المحروقات والاتصالات والتأمينات، تعكس فشل وزارة الفلاحة ووزارة الاقتصاد في مواجهة هذه اللوبيات، وترك المواطن في مواجهة مباشرة معها، وبالتالي فإن هناك حاجة ملحة لتعديل يشمل وزير الفلاحة ووزيرة الاقتصاد.

ينبه نشطاوي إلى أن المغرب يواجه سياسات جيوسياسية معقدة، الأمر الذي يتطلب من الحكومة التعامل معه بترقب وتحضير مسبق. مبرزا أن آثار زلزال الحوز لا تزال بادية للعيان بعد مرور عام، ولم يتحقق سوى 5% من المنجزات، مما يبين إشكاليات في التدبير والتخطيط.

ويشير أيضاً إلى أن الخسائر والأضرار الجسيمة في مناطق الجنوب الشرقي والجنوب تعكس هشاشة هذه المناطق من حيث البنية التحتية. لذا، يجب إعادة التفكير في فك العزلة عنها وحمايتها من تبعات الكوارث الطبيعية.

شير نشطاوي إلى أن هناك سكوتاً مطبقاً على ضحايا الفيضانات، وعدم وجود تعزية أو مواساة من الحكومة. هذا يعكس انشغال الوزراء بمناصبهم وإغفالهم لمهامهم الأساسية، حيث يترقبون ما سيؤول إليه التعديل الحكومي ومدى تأثيره على مواقعهم. ويعتبر أن هذا التركيز على الحفاظ على الكراسي بدلاً من أداء الأدوار المنوطة بهم هو أحد عيوب العمل الحزبي المرتبط بالحكومة، مما يؤدي إلى تأثر تدبير الشأن العام بمدى صحة أخبار التعديل، ويؤثر بشكل كبير على الحياة السياسية.