الحركة الشعبية تطالب برقمنة إشهار قرارات نزع الملكية

إعلام تيفي

تقدّم فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تعديل الفصل 8 من القانون رقم 07.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وذلك بإدراج الإشهار الإلكتروني كوسيلة رسمية إضافية لتبليغ القرارات الإدارية ذات الصلة.

ويأتي هذا المقترح في سياق الانتقادات الموجهة إلى محدودية الوسائل التقليدية المعتمدة حاليًا في الإشهار، مثل النشر في الجريدة الرسمية والصحف الورقية وتعليق القرارات في الجماعات المحلية، والتي غالبًا ما تؤدي إلى تأخر المعنيين في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم.

وأوضح الفريق في مذكرته التقديمية أن إدراج النشر الإلكتروني، عبر البوابات الرقمية الرسمية للإدارات والجماعات الترابية، وكذا البوابات الوطنية للبيانات العمومية، من شأنه أن يضمن إخبارًا أسرع وأكثر فعالية، ويُعزز من إشعاع القرارات الإدارية ذات الأثر المباشر على ممتلكات المواطنين.

ويستند هذا المقترح، بحسب الفريق، إلى الفصل 27 من الدستور الذي يكرس الحق في الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى المادة 10 من القانون 31.13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، التي تلزم المؤسسات بنشر أكبر قدر ممكن من المعلومات عبر الوسائل الإلكترونية.

وشدّد الفريق على أن التعديل المقترح يشكل خطوة نحو تحديث الإطار القانوني لمسطرة نزع الملكية، بما يواكب التحول الرقمي ويعزز الشفافية والنجاعة الإدارية، كما يسهم في تكريس مبدأ دولة الحق والقانون.