“الحركة” تقدم مقترحًا قانونيًا لتنظيم الأخطاء القضائية وتوسيع مسؤولية القضاة
ل.شفيق/إعلام تيفي:
بناءً على المبدأ الدستوري الذي يمنح “حق كل متضرر من خطأ قضائي في الحصول على تعويض”، قدمت الحركة المقترح القانوني لمجلس النواب، الذي يحدد شروط وأحكام التعويض عن الأخطاء القضائية. يعتبر الفريق أن إصدار قانون محدد لهذه المسؤولية أمرًا ضروريًا لإنهاء الجدل القضائي والفقهي المحيط بهذه القضية.
تشير المذكرة التقديمية للمقترح إلى أن الدعاوى المطالبة بالتعويض عن الأخطاء القضائية لم تكن كافية لحل هذا الجدل، وبالتالي فإن وضع قانون يحدد شروط وحدود هذه المسؤولية يعد أمرًا ضروريًا.
تؤكد المذكرة أهمية إصدار تعويض للمواطنين عن الأخطاء القضائية، مما يسهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي وتحسين أداءه. وتحدد المبادرة شروطًا وإجراءات لتحديد التعويضات وتقييم الأضرار الناتجة عن الأخطاء القضائية، بهدف توفير حماية فعالة لحقوق المتقاضين وضمان تقديم العدالة بشكل صحيح وفعال.
