الحرية أولاً.. بلاوي يعلن القطيعة مع برقيات البحث العشوائية

حسين العياشي

وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، دورية جديدة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، دعاهم فيها إلى التعامل الصارم والمسؤول مع برقيات البحث، باعتبارها آلية استثنائية تمس بشكل مباشر حرية الأشخاص.

وشدد بلاوي على أن نشر برقية البحث يجب أن يظل محكوماً بمبدأ الاستثناء، وألا يتم اللجوء إليه إلا عند الضرورة القصوى، وبعد التأكد من وجود وسائل إثبات جدية على ارتكاب الفعل الجرمي. كما ألزم الوكلاء بمراجعة البرقيات بشكل دوري وإلغائها متى انتفت أسبابها القانونية، خاصة تلك التي طالها التقادم، أو حين تقديم المبحوث عنهم أمام القضاء.

وأوضح رئيس النيابة العامة أن الانخراط الجاد في تفعيل هذه التوجيهات منذ 2021 أسفر عن إلغاء عدد مهم من البرقيات، وهو ما ساهم في تخفيف الضغط على المواطنين وحماية مصالحهم الشخصية والعائلية والمهنية، بعدما ظل العديد منهم مهددين بالتوقيف لسنوات بسبب برقيات فقدت مبرراتها.

الدورية شددت أيضاً على ضرورة التنسيق الدائم مع الشرطة القضائية من أجل حصر وتحيين لوائح المبحوث عنهم، وإعمال الدليل العملي المشترك الذي أنجزته رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والدرك الملكي، والذي وضع ضوابط دقيقة لتدبير هذه البرقيات.

وفي هذا السياق، تم التنصيص على:

• إلغاء فوري للبرقيات المرتبطة بملفات انتهت بالحفظ أو الإحالة على التحقيق أو الحكم.

• دراسة عاجلة لكل طلبات إلغاء البرقيات المقدمة للنيابة العامة، والاستجابة لها عند توفر الشروط.

• تحيين دوري للبرقيات، وضمان التوازن بين متطلبات العدالة وحماية الحريات المكفولة دستورياً.

وبلهجة حازمة، دعا بلاوي ممثلي النيابة العامة عبر التراب الوطني إلى موافاة رئاسة النيابة العامة بنتائج التحيين قبل نهاية أكتوبر 2025، مؤكداً أن حماية حرية الأفراد مسؤولية جماعية تتطلب الحزم والصرامة، دون تفريط في مقتضيات العدالة.

هذه التوجيهات تعكس انتقال النقاش من مجرد إصدار برقيات بحث إلى إرساء مقاربة عقلانية وحقوقية في تدبيرها، بما يعيد الثقة في المنظومة الجنائية ويضع حداً لمعاناة كثير من المواطنين الذين كانوا ضحايا برقيات فقدت سندها القانوني.