الإدريسي ل”إعلام تيفي”:”لوموند لا تملك أي دليل مادي يثبت مزاعمها”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أكد يوسف الإدريسي الحساني، رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان بباريس، أن ما نشرته جريدة لوموند الفرنسية من أكاذيب وإشاعات مسيئة للمؤسسة الملكية ولشخص الملك محمد السادس يطرح تساؤلات عميقة حول مهنية الصحافة وحق الرأي العام في الحصول على المعلومة الصحيحة.
وكشف الإدريسي ل”إعلام تيفي” أن الجمعية وجهت إلى هيئة تحرير لوموند رسالة صيغت بلغة قانونية صارمة، تضمنت مساءلة مباشرة للجريدة حول الأدلة التي تستند إليها في مزاعمها.
وأوضح أن هذه الرسالة وضعت الصحيفة في موقف محرج، بل وخلقت ارتباكاً داخل هيئة التحرير، لسبب واضح يتمثل في غياب أي دليل مادي ملموس يثبت تلك الادعاءات.
وأوضح المتحدث أن الخيارين المطروحين أمام لوموند اليوم هما إما تقديم أدلة ملموسة يمكن التحقق منها، وإما التزام الصمت، الذي سيكون بمثابة اعتراف ضمني بأن ما نشر لا يعدو كونه مزاعم واهية.
وأضاف أن هذا الصمت، في حال حدوثه، ستكون له كلفة باهظة على سمعة الصحيفة، لأنه يضعها في خانة الإعلام الذي يروج للإشاعات بدل أن ينقل الحقائق.
وشدد الإدريسي على أن الإعلام، مثل القضاء، لا يمكنه أن يصدر حكماً أو اتهاماً من دون أدلة دامغة، متسائلاً: “فلماذا نقبل من جريدة بحجم لوموند أن تدين أو توجه اتهامات من دون برهان؟”.
وأشار إلى أن المجتمع المدني يصبح ملزما بمواجهة “الصحافة التي تسقط عن نفسها دور الحياد والواقعية، وأيضا من أجل تصحيح المسار وإعادة النقاش إلى مربعه الأول، وهو “مربع الأدلة لا الادعاءات”.
وأشار رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان بباريس إلى أن ما يهم المغاربة، في النهاية، ليس جريدة لوموند في حد ذاتها، وإنما الدفاع عن مبدأ الحق في المعلومة الصحيحة والإعلام الذي يحترم وعي الناس وعقولهم، مبرزاً أن هذا الحق لا يسقط مع مرور الزمن بل يزداد إلحاحاً مع محاولات تضليل الرأي العام.
