الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية مسيرة جديدة نحو الابتكار التنموي والاندماج الإفريقي (تقرير)

إعلام تيفي ـ تقرير 

أكد المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة (CAESD) في تقرير تحليلي صادر بتاريخ 6 نونبر 2025، أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل بداية مسيرة خضراء جديدة يقودها المغرب نحو الابتكار التنموي والاندماج الإفريقي، باعتبارها إطارا عمليا يجسد روح الواقعية والجدية والالتزام بالحل السلمي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأوضح التقرير أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 للأمم المتحدة جاء استجابة لمتغيرات إقليمية ودولية عميقة، مجسدا رؤية ملكية متبصرة جعلت من التنمية المستدامة والاندماج القاري ركيزتين أساسيتين لمستقبل الأقاليم الجنوبية.

وشدد التقرير على أن هذا المشروع المغربي يترجم مقاربة شمولية تدمج بين الأمن والتنمية، وبين التعدد الثقافي والهوية الوطنية الموحدة، في انسجام تام مع قيم الحداثة والابتكار.

وأشار المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة إلى أن الأقاليم الجنوبية عرفت خلال العقد الأخير طفرة نوعية بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015، والذي حول مدن العيون والداخلة إلى قطبين اقتصاديين صاعدين في مجالات الطاقة المتجددة، والصيد البحري، والبنيات التحتية، والاستثمار في الاقتصاد الأزرق.

وأضاف التقرير أن هذه الدينامية جعلت من الأقاليم الجنوبية نموذجاً للحكامة الترابية المتقدمة، بما يعكس الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز العدالة المجالية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأكد التقرير أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية ليست مجرد تصور إداري لتدبير الشأن المحلي، بل مشروع وطني استراتيجي يقوم على التفويض المؤسساتي، وتوسيع المشاركة المحلية في اتخاذ القرار، وتكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية.

وأبرز في هذا الإطار أن المغرب قدم من خلال هذا المقترح نموذجاً متقدماً للحكم الذاتي يحترم السيادة الوطنية ويوفر في الوقت ذاته ضمانات قوية للتنمية والاستقرار، ما جعله يحظى بتأييد دولي متزايد، واعتراف أممي بمصداقيته وجديته.

وأشار المركز إلى أن الحكم الذاتي يمثل تجسيدا عمليا للرؤية الإفريقية للملك محمد السادس، التي تقوم على التعاون جنوب–جنوب، والشراكة الاقتصادية، وتبادل الخبرات، مبرزا أن المغرب من خلال سياساته في الصحراء يقدم نموذجا إفريقيا ناجحا في تحقيق التكامل بين التنمية المحلية والانفتاح القاري.

وأوضح أن التجربة المغربية تؤكد أن تحقيق الأمن والاستقرار في إفريقيا يمر عبر الاستثمار في الإنسان والابتكار، وتبني سياسات تنموية مندمجة تحترم الخصوصيات المحلية.

وأشار التقرير  إلى أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل اليوم مرجعاً للحلول الواقعية في إفريقيا، ومصدر إلهام لتجارب تنموية قارية تسعى إلى تجاوز النزاعات وبناء مستقبل قائم على السلم والازدهار المشترك.

واعتبر أن هذه المبادرة تعكس عمق البعد الإنساني والحضاري للمسيرة الخضراء، التي لم تعد فقط حدثا تاريخيا، بل أصبحت مسارا متجددا نحو مغرب متضامن ومبتكر ومندمج في محيطه الإفريقي.