الحكومة المغربية تواصل دعم مستوردي الأبقار بإعفاءات ضريبية

حسين العياشي

في ظل استمرار موجة الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج، قررت الحكومة تعزيز دعمها لقطاع اللحوم الحمراء من خلال إجراءات استراتيجية تهدف إلى ضمان استقرار السوق الداخلي. وفي هذا السياق، يخصص مشروع قانون المالية لعام 2026 إجراءات هامة تتمثل في مضاعفة حصة الإعفاءات الضريبية على واردات الأبقار، حيث ستزيد الحصة من 150.000 إلى 300.000 رأس، مع تمديد الفوائد الضريبية المتعلقة بهذا الإجراء.

تأتي هذه التدابير في وقت يشهد فيه القطاع الزراعي تحديات مناخية شديدة وضغوطًا كبيرة على الثروة الحيوانية الوطنية، بفعل ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يؤثر على توفر الحيوانات المعدة للذبح. ووفقًا لمشروع قانون المالية 2026، فإن الحكومة قررت تمديد الإعفاءات الجمركية وضريبة القيمة المضافة المفروضة على واردات الأبقار، من أجل تخفيف الآثار السلبية للجفاف المستمر، الذي أدى إلى انخفاض توفر الأعلاف وتراجع أعداد الثروة الحيوانية.

أظهرت الإحصاءات أن المغرب كان قد استورد بالفعل 149.802 رأس من الأبقار بحلول 12 أغسطس، أي ما يعادل 99% من الحصة المقررة بموجب قانون المالية 2025. ولذلك، ولتفادي أي نقص في المعروض من اللحوم في الأشهر المقبلة، قررت الحكومة اتخاذ هذه الخطوة لزيادة القدرة على الاستيراد.

وفي إطار سعيها لضمان استقرار الأسواق الاستراتيجية، أكد القانون على أن الحكومة تمتلك صلاحية تعديل أو تعليق تطبيق الرسوم الجمركية والضرائب الداخلية على الاستهلاك، باستثناء ضريبة القيمة المضافة.