الحكومة تستجيب لمطالب التعليم العتيق بمكافآت ومنح دراسية

أميمة حدري: صحافية متدربة 

صادقت الحكومة اليوم الجمعة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1116 المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.07.155 الصادر في 9 يوليو 2008، القاضي بصرف مكافآت للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومنح دراسية للتلاميذ والطلبة المنتسبين إليها.

المشروع، الذي عرضه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، يأتي في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز التعليم العتيق ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال رفع نسبة التمدرس، محاربة الهدر المدرسي، والحد من الأمية، وتحفيز الإقبال على هذا القطاع الحيوي.

وينص المرسوم على زيادة المقادير المالية للمكافأة الجزافية الشهرية للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق، إلى جانب رفع قيمة المنح الدراسية للتلاميذ والطلبة، في خطوة تهدف إلى دعم الفاعلين في هذا المجال وتحفيزهم على الاستمرار في أداء مهامهم التعليمية والتربوية.

وفي هذا السياق، سبق وأن أثار عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الوضعية الاجتماعية للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق، مؤكدا في سؤال شفوي وجهه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن هؤلاء يضطلعون بأدوار محورية في حفظ العلوم الشرعية وتلقينها للأجيال، بما يسهم في صون الإشعاع الديني والحضاري للمملكة.

وحذر البرلماني من الإكراهات الاجتماعية والبيداغوجية واللوجستية التي تواجه العاملين في هذا القطاع، مطالبا الوزارة باتخاذ تدابير ملموسة لتوفير حماية اجتماعية وتحسين منظومة الأجور لمختلف فئات الأساتذة والعاملين، والاستجابة لمطالبهم المشروعة. ويُعد اعتماد هذا المرسوم خطوة ملموسة تعكس حرص الدولة على تأهيل التعليم العتيق وضمان استقراره، بما يسهم في تعزيز جاذبيته وتطوير أدائه وتحقيق أهدافه التعليمية والاجتماعية.