الحكومة تسمح بالتخلي عن أراض لتسريع إنجاز سد “خنك كرو” بفجيج

إعلام تيفي

أصدرت الحكومة مؤخرًا قرارًا يسمح بالتخلي عن ملكية الأراضي اللازمة لبناء سد “خنك كرو” في إقليم فجيج، وهو المشروع الذي سيصبح خامس أكبر سد في المغرب، بسعة تخزين 1070 مليون متر مكعب.  وجاء هذا القرار بعد تعرض المنطقة في أكتوبر الماضي لسيول وفيضانات استثنائية أدت إلى توقف الأعمال قبل أن تُستأنف في نوفمبر الماضي.

وصدر قرار وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، في الجريدة الرسمية تحت رقم 2563.24، بناءً على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة، ويشمل الأراضي الفلاحية السقوية والبورية غير المحفظة، إلى جانب ذوي الحقوق السطحية المتمثلة في أسكنة طينية أو سياجات وأراضٍ زراعية مثمرة.

وقد تم اتخاذ هذا القرار الذي وقعه نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في 30 دجنبر 2024، بعد استشارة وزير الداخلية، بعد الفيضانات الاسثنائية التي بلغت 3800 متر مكعب في الثانية.

وفي هذا السياق، أوضحت منصة “الما ديالنا”، التابعة لوزارة التجهيز والماء، بأن وتيرة الأشغال تسير بسرعة، حيث يتم حاليا حفر وحقن العزل بالضفة اليمنى للسد، إضافة إلى وضع طبقات الخرسانة المدكوكة بعد تنظيف قاع الوادي من مخلفات الفيضانات.

وبلغت أشغال بناء سد “خنك كرو”، وفق معطيات رسمية، 45 في المئة، حيث قلصت مدة إنجاز المشروع إلى ثمانية أشهر، مما يعني تسليم المشروع قبل سنة 2027. ويسعى السد إلى تعزيز الأمن المائي بإقليم فجيج والأقاليم المجاورة، فضلا عن حماية الأراضي الزراعية بالمناطق السفلى من السد من السيول.

وناهزت تكلفة السد الإجمالية 1200 مليون درهم، ويرتقب أن تبلغ وارداته السنوية من المياه قرابة 107 مليون متر مكعب، مع توقع امتلائه الكامل خلال عشر سنوات من بداية اشتغاله، كما ينتظر أن يخلق المشروع أكثر من 630 ألف يوم خلال فترة إنجازه.