الحكومة تسير بسرعتين.. تسريع خفض عجز الميزانية وتباطؤ تأثير ذلك على حياة المواطنين

خديجة بنيس: صحافية متدربة

كشفت الحكومة في تقرير رسمي أنها تهدف إلى تقليص عجز الميزانية إلى 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2025، و3% في عامي 2026 و2027. وفقًا لهذا التقرير، تلتزم الحكومة بمواصلة تقليص العجز بوتيرة تدريجية لضمان التوازن بين تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الهوامش الميزانية، من خلال تحسين تعبئة المداخيل الضريبية وتفعيل آليات التمويل البديلة.

وأفاد التقرير أن الحكومة ستعمل على سلسلة من الإجراءات لتحقيق هذه الأهداف، مثل تحسين نجاعة الاستثمار العمومي ومواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب إدارة دين الخزينة.

في هذا الصدد  أكد الخبير الاقتصادي خالد أشيبان أن توقعات الحكومة في قانون المالية تعتمد بشكل كبير على مدى تحقق الفرضيات التي يستند إليها المشروع. وكلما كانت هذه الفرضيات واقعية، كانت النتائج أقرب إلى تحقيق الأهداف. وبخصوص عجز الميزانية، أشار إلى أن الحكومة نجحت في تقليص هذا العجز تدريجيًا بعد جائحة كورونا، حيث كان العجز مرتفعًا في تلك الفترة، ليتم خفضه حاليًا إلى حوالي 4.3% إلى 4.1%.

وأوضح أشيبان في تصريح ل”إعلام تيفي”  أن الحكومة تطمح إلى الوصول إلى نسبة عجز قدرها 4% بحلول نهاية السنة الجارية. وإذا استمرت على هذا المنوال، فإنها قادرة على تحقيق هدفها في خفض العجز إلى حدود 3% كما هو مخطط له. ويعود هذا التقدم إلى الزيادة المستمرة في موارد الدولة، التي ارتفعت بنسبة 11%، وهو تطور إيجابي جدًا. ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيادة في الإيرادات دون فرض ضرائب جديدة، ما يعني أنه لا يوجد ضغط إضافي على المواطنين من الناحية الضريبية.

وأضاف المتحدث أن هناك تحكم في النفقات رغم اضطرار الحكومة إلى الاستجابة إلى مجموعة من المطالب الاجتماعية برنامج الدعم الاجتماعي الزيادة في الأجور، مما يثقل كاهل ميزانية الدولة، إلا أن ارتفاع الموارد يغطي على هذه الأمور ويجعل العجز متحكم فيه وهذا يحسب لتدبير الميزانية خاصة من طرف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

ووفقا الخبير الاقتصادي فإن  تحقيق الأهداف التي حددتها الحكومة مرتبط بشكل كبير باستقرار الوضع العام وعدم وجود حاجة إلى تخصيص ميزانيات استثنائية لمواجهة ظروف طارئة وغير متوقعة مثل جائحة كورونا أو الكوارث الطبيعية كزلزال الحوز أو الفيضانات في الجنوب الشرقي. هذه الظروف المفاجئة تؤثر سلبًا على ميزانية الدولة.

وأكد الخبير أنه إذا استمرت الحكومة في إدارة الأمور على هذا المنوال، فإنها ستتمكن من التغلب على هذه التحديات وتحقيق أهدافها المالية. في المقابل يشير الخبير أن الوصول إلى نسبة عجز 3% لا يعتبر إنجازًا كبيرًا بحد ذاته، إذ إن ذلك لا يعني بالضرورة أن الأمور تسير على ما يرام، خاصة في ظل الإخفاقات التي تحققها القطاعات الأخرى.

وشدد على أن غياب أداء اقتصادي فعال ينعكس سلبًا على مستوى معيشة المواطنين وفرص العمل. وبالتالي، رغم أن هناك إدارة جيدة للمالية العمومية، إلا أن ضعف أداء بعض القطاعات الأخرى يجعل التقدم الذي تحققه الحكومة لا يُترجم إلى تحسينات ملموسة في حياة المواطنين، مما يقلل من الاهتمام بهذه الإنجازات في النقاش العام.