بعد تجميده لعدة أشهر..الملف المطلبي لمهنيي الصحة يعود لطاولة النقاش والحكومة تدبره بطريقة خاطئة

خديجة بنيس: صحافية متدربة

أكد أن الحبيب كروم رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، أن نفض الغبار على ملف الأطباء والنظر فيه من قبل الحكومة هو أهم مخرجات اجتماع الجمعة مع الحكومة، مشيرا أنه تبين من خلال النقاش الذي كان دار في الجلسة أن الحكومة لم تكلف نفسها عناء النظر إلى هذا الملف منذ سبعة أشهر، بل اكتفت برصه في إحدى رفوفها إلى غاية يوم الجمعة 12 يوليوز 2024، مشيرا إلى أن الحوار بدأ حينها.

وتمت خلاله الموافقة على نقطتين فقط من أصل 27 نقطة مدرجة في المحضر، الموافقة على تحفيز كل مهنيي الصحة عبر الزيادة في الأجر الثابت، وتسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وفق المتحدث.

وأفاد كروم في تصريح لموقع “إعلام تيفي” أنه خلال اجتماع الجمعة و بالإضافة إلى الزيادة التي أقرتها الحكومة يوم الخميس المنصرم 1000، تم زيادة 500 درهم للممرضين و200 درهم بالنسبة للإداريين تنزيلا لما جاء في المحضر الموقع. بالرغم من كون الزيادة التي طالب بها المهنيين تخص الأخطار المهنية.

في حين أن النقاط الأخرى لم تجد بعد ضالتها في قرارات الحكومة التي بدت وكأن هذا الملف تم إعداده قبل ساعة الاجتماع بيوم، ولم يكن بين الملفات التي وقعت وعهدت بتنزيل جميع النقاط المدرجة فيه.

وأبرز أن ملف مهنيي الصحة تم تدبيره من قبل الحكومة بطريقة خاطئة، لأن عنصر الزمن مهم في هذه المعادلة، إلا أن الحكومة لم تتعامل بالجدية المطلوبة،  مشيرا إلى أنه تم توقيع المحضر بين الوزارة والفرقاء الاجتماعيين في يناير 2024، إلا أنه اليوم  ونحن على مشارف نهاية شهر يوليوز لم يتم الحسم بعد في هذا الملف والأكثر من ذلك، اجتماع الجمعة أظهر أننا نبدأ للتو، ضربا في عرض الحائط كل الحوارات والنقاشات التي افضت إلى 27 نقطة المدرجة في الاتفاق الموقع.

وأكد كروم العاملين في قطاع الصحة قدموا العديد من التنازلات خلال توقيع المحضر في 29 دجنبر، وبالتالي فإنهم كانوا ينتظرون تنزيل ما تم الاتفاق عليه إلا أن الملف لم يسلك مساره الصحيح. وبالتالي فإنهم مرغمين على هذه الاحتجاجات وهذه الإضرابات، لأنها الوسيلة الوحيدة لتحقيق مطالبهم.

وسجل كروم أن الحكومة ليست هذه المرة التي تفي بوعودها للعاملين في قطاع الصحة، وذكر أن وعوود الحكومة خلال كوفيد 19 كانت كلها سراب، وبالتالي فإن هذا سيكون له انعكاسات وآثار جد وخيمة وسلبية خاصة وأن المغرب مقبل على ورش الحماية الاجتماعية.

وأضاف كروم أن الحكومة ليست هذه المرة التي لم تفي بوعودها للعاملين في قطاع الصحة، مضيفا أن وعوود الحكومة خلال كوفيد 19 هي الأخرى انتهت مدة سريانها بانتهاء الجائحة.

وشدد على أن تخلف الحكومة عن الوفاء بوعودها من شأنه أن يخلق فجوة عميقة بينها وبين القطاعات الحيوية في البلاد من بينها قطاع الصحة، الأمر الذي سيكون حجر عثرة في طريق ورش الحماية الاجتماعية.

وتابع المتحدث أن هذا المشروع الذي يرنو إلى إحداث إصلاح جذري في قطاع الصحة، ينبني بالأساس على تثمين الموارد البشرية في القطاع باعتبارها إحدى الدعامات الأربعة الأساسية التي وضعتها الحكومة لإنجاح تنزيل هذا الورش، وبالتالي فإن تعثرات الحكومة الواضحة في تدبير ملف الأطباء سينعكس سلبا على تنزيل هذا الورش الملكي المهم.

كما أن الاحتقان الحاصل بسبب عدم التزام الحكومة بمخرجات الحوار الاجتماعي مع مهنيي الصحة،  تفقده مصداقيته وهو ما لاحظناه خلال الاجتماع الأخير بعد أن عرفت صفوف التنسيق النقابي في قطاع الصحة  انقسامات وتردد في المشاركة من عدمها.

من جانبه أكد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، الدكتور محمد عريوة، لموقعنا  أن الأزمة التي يعيشها قطاع الصحة هي أزمة مفتعلة نتيجة لعدم التفاتة كافية من الحكومة لحل المشاكل المتراكمة في القطاع، يؤدي ثمنها المرضى والعاملون في القطاع،، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة تؤثر سلبًا على الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وأعرب عريوة عن تفاؤله بشأن نتائج الاجتماع الأخير الذي جمع المنظمة مع وزير الصحة كممثل للحكومة. وأشار إلى أن هناك توقعات بأن يسفر هذا الاجتماع عن حلول شاملة وفعالة للمشاكل الموجودة في القطاع الصحي.

وعبر المتحدث أيضا عن أمله في أن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي في القطاع الصحي، بما يشمل عودة العاملين لتقديم الخدمات الطبية لترسيخ الإصلاح الحقيقي المنشود في القطاع.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب أكد في إجابته على سؤال شفهي حول “وضعية شغيلة قطاع الصحة”، أنه تم الاتصال بالشركاء الاجتماعيين بتكليف من رئيس الحكومة لتقديم عرض حول المطالب الخاصة بهم، وأنه تم التوصل إلى اتفاق بعد حوالي 54 اجتماعًا وبفضل المقاربة التشاركية التي نهجتها الوزارة.

أشار أيت الطالب إلى أن رئيس الحكومة تلقى ردودًا من الشركاء الاجتماعيين وأنهم الآن في مرحلة قراءة هذه الردود، معبرًا عن تفاؤله بحل المسألة في الأيام المقبلة والتي كانت سببًا في بعض المشاكل داخل القطاع الصحي. أن الحكومة استجابت بسرعة للمطالب التي كانت محور نضال طويل، وقد أدرجت العنصر البشري كركيزة أساسية لإنجاح إصلاح المنظومة الصحية.

وأشاد الوزير بأن هذه الخطوة تمثل “قفزة نوعية” واستجابة مهمة جدًا، وأكد أن الحكومة تعمل جاهدة على تجاوز جميع العقبات لتحسين الوضع في القطاع الصحي.