الحماية الاجتماعية ناقصة.. جدري ينتقد صمت أخنوش عن التقاعد وتعويضات البطالة

حسين العياشي

اعتبر الخبير الاقتصادي محمد جدري، في تصريح خص به “إعلام تيفي”، أن العرض الذي قدمه رئيس الحكومة حول ورش الحماية الاجتماعية جاء منقوصاً الى حد ما، إذ غابت عنه عناصر أساسية، كان المواطنون ينتظرون توضيحات دقيقة بشأنها.

وأوضح جدري أن الشق المتعلق بالدعم المباشر، وخاصة التعويضات عن الأطفال، يثير علامات استفهام كبرى، بعدما كان من المقرر أن تعرف هذه التعويضات زيادات تدريجية تصل إلى 300 درهم ابتداءً من مطلع سنة 2026. هذا التأخير، بحسب المتحدث، ستكون له آثار مباشرة وسلبية على القدرة الشرائية للأسر، خصوصاً في ظل موجة غلاء طالت كل مناحي الحياة، من أسعار المواد الغذائية إلى التكاليف المدرسية. “المثير للانتباه أن رئيس الحكومة لم يشر إلى هذه الزيادة نهائياً”، يضيف جدري.

ولم يقف الخبير عند هذا الحد، بل سجل غياب أي حديث مفصل عن معاشات التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، وهما ركيزتان أساسيتان ضمن الورش الملكي للحماية الاجتماعية. “هذه نقط لم يسبق لرئيس الحكومة أن تطرق إليها، لا في خرجاته الأخيرة ولا تحت قبة البرلمان”، يؤكد جدري، مشيراً إلى أن الأجندة الملكية واضحة بهذا الخصوص وتحدد سقف سنة 2026 كموعد لتنزيل جميع ركائز الورش كاملة، دون استثناء. غير أن تجاهل هذه الملفات يطرح تساؤلات عميقة: هل يتعلق الأمر بتراجع نهائي عن هذا الالتزام؟ أم مجرد تأجيل إلى ما بعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؟

وأضاف أن غياب المراسيم التطبيقية الخاصة بالتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل يزيد من الضبابية، داعياً الحكومة إلى تقديم توضيحات صريحة حول نواياها الحقيقية. كما لم يستبعد أن يكون الإشكال مرتبطاً بضعف القدرة التمويلية، وهو ما قد يدفع الحكومة إلى الاكتفاء فقط بالدعم المباشر والتغطية الصحية، علماً أن هذين الشقين وحدهما يلتهمان عشرات المليارات من الدراهم.

أما الإشكالية الثانية، والتي اعتبرها جدري أكثر تعقيداً، فتتمثل في ديمومة تمويل ورش الحماية الاجتماعية. صحيح أن رئيس الحكومة أشار إليها، لكن دون أن يقدم تفاصيل أو حلول عملية. “نجاح هذا المشروع مرهون بقدرة المواطنين على أداء مساهماتهم، وهو ما قد يفرز اختلالات بنيوية خطيرة بعد سنة 2026″، يحذر الخبير، مشدداً على أن غياب رؤية واضحة يهدد مستقبل واحد من أهم الأوراش الاجتماعية التي أطلقها المغرب.