الحموني يضع الإعلام العمومي أمام امتحان الشفافية الديمقراطية

حسين العياشي

قبل سنة واحدة من موعد الاستحقاقات التشريعية المقبلة، يبدو أن الأنظار لم تعد منصبة فقط على تفاصيل القوانين الانتخابية وآجال المشاورات السياسية، بل امتدت لتشمل سؤالاً جوهرياً حول أدوار الإعلام العمومي في هذه اللحظة الديمقراطية الدقيقة. وهنا برز رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الذي بادر إلى مساءلة الحكومة حول مدى جاهزية الإعلام العمومي لتنشيط النقاش السياسي الوطني.

الحموني، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، ذكّر بالتوجيهات الملكية الأخيرة التي شددت على ضرورة الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية واحترام موعدها الدستوري، لكنه أصرّ على أن الرهانات الحقيقية لا تختزل في تحديد الفائز والخاسر، بل تتجاوز ذلك إلى بناء الثقة في المؤسسات المنتخبة، ومكافحة الممارسات الفاسدة، وتحفيز المشاركة الشعبية في التسجيل والتصويت والترشح.

ومن هذا المنطلق، طرح نائب البرلماني سؤالاً عميقاً: هل الإعلام العمومي مستعد فعلاً للقيام بدوره كفضاء للنقاش الديمقراطي، وكجسر يربط المواطنات والمواطنين بالرهانات الكبرى المطروحة على الساحة السياسية؟

في قراءة الحموني، الإعلام ليس مجرد ناقل محايد للأحداث، بل هو فاعل أساسي قادر على توجيه الرأي العام، والتوعية بأهمية المشاركة، وكشف مخاطر إفساد العملية الانتخابية، بل وحتى إعادة المصالحة بين المواطن والفضاء السياسي. لذلك دعا الحكومة إلى الكشف عن تصورات عملية تضمن أن تكون قنوات القطب العمومي في صلب النقاش، سواء عبر مناظرات مفتوحة بين الأحزاب، أو برامج حوارية جاذبة، أو تغطيات ميدانية تعكس هموم الشارع وتطلعاته.

إن هذه الخطوة، حسب المحللين، تكشف عن وعي سياسي بضرورة الارتقاء بالنقاش العمومي إلى مستوى اللحظة الديمقراطية، وتضع الإعلام العمومي أمام امتحان حقيقي للشفافية والتعددية. فبينما يتساءل الرأي العام عن جدوى الانتخابات في ظل ضعف الثقة السياسية، يسعى الفريق الحركي، من خلال هذا السؤال، إلى الدفع نحو جعل الإعلام العمومي رافعة لترسيخ المشاركة والمواطنة.

بهذا، يتحول سؤال الحموني من مجرد مساءلة إجرائية للوزير الوصي، إلى صرخة سياسية تدعو إلى أن تكون انتخابات 2026 محطة لمصالحة المواطن مع الديمقراطية، لا مجرد موعد انتخابي عابر.