الخبز في مرمى الزيادات.. مرصد المستهلك يحذر من تقلبات السوق ويطالب بإجراءات عاجلة
حسين العياشي
تثير إمكانية زيادة سعر الخبز قلقًا واسعًا لدى الأسر المغربية، حيث يعتبر الخبز من المنتجات الأساسية التي تشكل جزءًا محوريًا في حياة المواطنين اليومية. وفي هذا السياق، أبدى العديد من الفاعلين، خاصة اتحاد المخابز المغربية، مخاوفهم من ارتفاع الأسعار نتيجة للزيادة في تكاليف الإنتاج بسبب التضخم. وقد أعاد هذا الوضع فتح نقاش حساس، خاصة في ظل تأثيرات هذه الزيادة المحتملة على القدرة الشرائية والأمن الغذائي الوطني.
وفي مواجهة هذه التهديدات، أطلق المرصد المغربي لحماية المستهلك بيانًا رسميًا يدعو فيه إلى الشفافية والحوار، محذرًا من أي قرار أحادي الجانب قد يفاقم من الأوضاع الاقتصادية للمواطنين. وأكد المرصد أن الزيادة في سعر الخبز ليست مبررة فقط بتزايد أسعار المواد الأولية والطاقة، بل إن المشكلة الأساسية تكمن في غياب الشفافية في تحديد تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى الفوضى التي تشهدها سوق الدقيق، ونقص الرقابة على جودة المنتجات.
وأوضح المرصد أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يلزم بتوضيح الأسعار بشكل شفاف، ويحظر أي اتفاقات غير قانونية قد تؤدي إلى زيادات غير مبررة. وأشار إلى أن غياب هذه الشفافية يعرض المستهلكين لمخاطر كبيرة، حيث يصبحون غير قادرين على التحقق من صحة مبررات الزيادات السعرية المقترحة.
من أجل احتواء هذه الأزمة، دعا المرصد إلى فتح حوار عاجل بين الحكومة والمهنيين في القطاع، وطالب بإجراء تدقيق شامل لتحديد التكلفة الحقيقية لإنتاج الخبز. كما شدد على ضرورة فرض عقوبات على المخابز التي ترفع أسعارها بشكل غير قانوني. وفي ذات الوقت، وجه المرصد نداءً للمستهلكين بضرورة اليقظة، ودعاهم إلى الإبلاغ عن أي زيادة غير قانونية، مشيرًا إلى أهمية دعم المخابز التي تلتزم بالقوانين واللوائح المعمول بها.
وأكد المرصد المغربي لحماية المستهلك أنه سيظل في حالة تأهب دائم، مستعدًا لاستخدام كافة الوسائل القانونية والإعلامية للدفاع عن حقوق الأسر المغربية. وتظل الشفافية والرقابة من العوامل الأساسية لحماية القدرة الشرائية واستقرار سوق الخبز، الذي يعد حجر الزاوية في الأمن الغذائي للمغاربة.
