الداخلية تدعو رجال السلطة إلى التزام الحياد المؤسساتي مع الجماعات الترابية
بشرى عطوشي
تداولت بعض الأنباء خبر تعميم وزارة الداخلية بعض التعليمات، التي عممت على مختلف عمال العمالات والأقاليم بالمملكة، تقضي بضرورة إعداد تقارير دقيقة وشاملة حول طبيعة العلاقات التي تربط رجال السلطة برؤساء الجماعات الترابية الخاضعين لنفوذهم.
وتشير المعطيات المتداولة خلال الأيام الأخيرة، إلى أن التعليمات لم تقتصر على متابعة العلاقة مع رؤساء الجماعات فقط، بل شملت أيضاً رصد تفاعلات رجال السلطة عمال وولاة مع البرلمانيين، بالإضافة إلى مطالبة المصالح المركزية بإعداد لوائح أولية بأسماء الشخصيات المتوقع دخولها غمار المنافسة خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وتحمل هذه الإجراءات، في نظر كثير من المتتبعين، رسالة مزدوجة: موجهة أولاً إلى رجال السلطة بضرورة الالتزام بالحياد المؤسساتي، وثانياً إلى الفاعلين السياسيين بأن الإدارة الترابية لن تكون ورقة رابحة بيد أي طرف خلال المنافسة المقبلة.
يشار في هذا الصدد إلى أنه قبل سنتين أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، توصياته في رأي له على شكل إحالة ذاتية، يدعو من خلالها السلطات العمومية، بالعمل على توضيح العلاقة بين الفاعلين الترابيين في الجهات، وعلى جميع المستويات، مبرزا أن طبيعة العلاقة بين الوالي أو العامل، ورؤساء الجماعات الترابية غير واضحة، وتحتاج إلى مزيد من الإيضاح، لتسريع وتيرة التنمية في الجهات.
ودعا المجلس إلى مراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية من أجل المزيد من توضيح اختصاصاتها، وتدقيق نطاق تدخل كل مستوى من المستويات الترابية، سواء تعلق الأمر بالجهة أو العمالة والإقليم أو الجماعة، حسب طبيعة الاختصاصات بما فيها الذاتية والمشتركة والمنقولة.
وأكد المجلس ضـرورة توضيح العلاقات بين الفاعلين في المنظومة الترابية، ويتعلق الأمر بالوالي أو العامل ورؤساء المستويات الترابية الثلاثة، أي الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة، والمصالح اللاممركزة، بشكل أكبر من أجل تعزيز التنسيق بينهم، وضمان التقائية أفضل لتدخلاتهم.
