الداخلية تعد تقاريرها في الموضوع..مستشارون جماعيون متورطون في تضارب المصالح

إعلام تيفي

طفت إلى السطح مؤخرا عدة ملفات لمستشارين جماعيين يشتبه في تورطهم في مخالفات قانونية وتضارب المصالح، حيث أماط اللثام عن هذه المخالفات عدد مهم من عمال الأقاليم في جهات الدارالبيضاء -سطات، مراكش -آسفي، وفاس مكناس، بدعوتهم للمصالح المختصة داخل عمالاتهم، إعداد تقارير مفصلة حول وضعية عدد من المستشارين الجماعيين الذين يشتبه في تورطهم في عدة مخالفات قانونية.

وحسب بعض الأنباء التي وردت، فالأمر يتعلق بتوصل عدد من المصالح المختصة، بتقارير تضمنت معطيات عن خروقات محتملة ارتكبها منتخبون محليون، الأمر الذي استوجب البحث واتخاذ إجراءات إدارية أو قضائية في حق كل من تبث تورطه في المخالفات المنسوبة إليه.

تورط مستشارين جماعيين بجهات مختلفة ينبثق من انتمائهم أو انتماء أحد أقاربهم مثلا( إخوانهم، زوجاتهم، أصهارهم، أبناؤهم)  لجمعيات ، يستغلون لصالحها صفقات الجماعات لتمريرها لذويهم لخدمكة مصالحهم الخاصة.

وتبرز بعض ملفات مستشارين جماعيين، كملف أحد المستشارين بجماعة قروية تابعة لجهة الدارالبيضاء سطات، والذي يشتبه في استفادته من اتفاقيات مبرمة مع جماعة يشغل فيها عضوية، بصفته ضمن مكتب جمعية للنقل المدرسي.

وبالجهة نفسها يستغل مستشار آخر عضويته في الجماعة ليستفيد من مرافق جماعية يستغلها لمشاريع تديرها زوجته وشقيقتها.

وعلاقة باستفادة مستشارين جماعيين و أقاربهم، يستغل بعضهم نشاطه في جمعيات، تستفيد من وسائل النقل، كالنقل المدرسي، أو النقل الذي يدخل في إطار شراكات مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كسيارات إسعاف أو آليات عمومية.

يشار إلى أن هناك العديد من المستشارين الجماعيين يمارسون أنشطة تجارية أو مهنية تتعارض مع مهامهم كمنتخبين، مثل امتلاك محلات تجارية داخل الأسواق الجماعية أو المشاركة في جمعيات توقع شراكات مع المجلس الجماعي. 

قد يستغل بعض المستشارين الجماعيين نفوذهم لتحقيق مكاسب شخصية أو لصالح أقاربهم، مما يشكل مخالفة قانونية. 

و يخرق بعض  المستشارين الجماعيين مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، سواء في مجال تدبير الشأن العام المحلي أو في مجال تسيير أشغال المجالس الجماعية. 

وتشمل المخالفات عدم احترام المساطر القانونية في اتخاذ القرارات أو في تسيير الصفقات العمومية أو في تدبير الممتلكات الجماعية، وتؤدي هذه المخالفات إلى فقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة و إلى تدهور العمل السياسي المحلي. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى