الداخلية تحقق في تصريحات مستشار جماعي بآسفي حول طلب عامل سابق لرشوة من مقاول

إعلام تيفي 

أفادت مصادر مطلعة أنه وعلى إثر تداول مقطع فيديو على بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن تصريحات لأحد المستشارين الجماعيين بإقليم آسفي، يتهم من خلالها عامل الإقليم السابق بطلب “رشوة” من أحد المقاولين مقابل تمكينه من إنجاز مشروع للطريق بالإقليم، وما أثارته هذه التصريحات من ردود فعل وتعليقات مختلفة، فإن وزارة الداخلية تتابع الموضوع عن كثب، وتتعامل معه بالجدية والصرامة اللازمتين.

وفي هذا الإطار، ذكرت المصادر نفسها، أن وزارة الداخلية أصدرت توجيهاتها بفتح تحقيق إداري شامل قصد التحقق من مدى صحة المعطيات الواردة في الفيديو المذكور، بما في ذلك الاستماع إلى عامل الإقليم السابق، كما عهد للجنة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بإجراء التحريات اللازمة والوقوف على جميع حيثيات الموضوع وتحصيل إفادات جميع الأطراف ورصد الإخلالات والتجاوزات المفترضة وجمع المعطيات الدقيقة واللازمة لتحديد المسؤوليات.

وستتخذ الوزارة، بناء على نتائج إجراءات التحقيق والتفتيش، تضيف المصادر، التدابير الإدارية والتأديبية والقانونية المناسبة في حق كل من قد تثبت مسؤوليته، وذلك في احترام تام لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يشكل أحد الثوابت الأساسية لتدبير الشأن العام، وبما يضمن صون صورة الإدارة الترابية وتكريس قيم الشفافية والنزاهة، مشيرة أيضا إلى أن وزارة الداخلية ستبقى حريصة أيضا على التصدي بكل حزم لأي تصرفات أو ممارسات تسيء إلى الإدارة العمومية أو تمس بثقة المواطنين فيها.

وكانت تفجرت بإقليم آسفي فضيحة، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لتصريحات أدلى بها مستشار جماعي عن جماعة المصابيح خلال دورة أكتوبر للمجلس الجماعي، اتهم فيها عاملاً إقليمياً سابقاً بـ“طلب رشوة ضخمة” من أحد المقاولين مقابل إنجاز مشروع طريق بالمنطقة.

وقال المستشار، في مداخلته التي تم تسجيلها بالصوت والصورة، إن المقاول المعني كشف له أن العامل السابق طلب منه مبلغ 600 مليون سنتيم كرشوة، غير أنه رفض ذلك وغادر الإقليم دون استكمال الأشغال، وهي تصريحات وُصفت بـ“الخطيرة وغير المسبوقة” وأثارت موجة واسعة من الجدل والاستنكار في الأوساط المحلية.