الدار البيضاء تطلق أكبر مزاد علني لبيع 1337 مركبة مهجورة وتساؤلات حول مصير العائدات

حسين العياشي

أعلنت جماعة الدار البيضاء عن تنظيم مزاد علني ضخم يشمل 1337 مركبة متخلى عنها أو محجوزة، مركونة في المحجز الجماعي بمنطقة أولاد عزوز التابعة لإقليم النواصر. العملية، التي تُعد من بين الأكبر في السنوات الأخيرة، تشمل 682 سيارة، 602 دراجة نارية، و53 دراجة ثلاثية العجلات، بقيمة افتتاحية إجمالية تُقدّر بحوالي 7 ملايين درهم.

وتم تحديد تاريخ 5 غشت المقبل، لعقد جلسة المزاد التي ينتظر أن تستقطب مهنيي قطع الغيار، وشركات إعادة تدوير السيارات، ومقاولات تفكيك المركبات غير الصالحة للاستعمال.

الهدف المعلن من هذه المبادرة هو تفريغ المحاجز المكتظة، خاصة محجز أولاد عزوز الذي بلغ مستوى اختناق حرج، فضلاً عن توفير موارد مالية إضافية تعزز ميزانية الجماعة، وتحسين تدبير الفضاءات العامة المشغولة لسنوات من طرف مركبات غير مستخلصة.

وقد سبق هذا القرار زيارة ميدانية لوالي جهة الدار البيضاء-سطات، رفقة عامل إقليم النواصر ورئيسة مقاطعة الحي الحسني، للوقوف على وضعية المحجز الذي يعج بمئات المركبات المتروكة منذ أكثر من عام، ما يسمح قانونياً ببيعها.

لكن، وبينما تسير التحضيرات على قدم وساق، تتصاعد الأصوات المنتقدة والمطالبة بالشفافية في تدبير هذه العملية. فالنشطاء الحقوقيون، وفي مقدمتهم عبد العزيز الشايق، دقوا ناقوس الخطر بخصوص “الغموض” الذي يلف مآل الأموال المحصلة. ويتساءلون: هل ستُوظف هذه العائدات في تحسين خدمات المدينة؟ أم ستذهب نحو قنوات غير واضحة ولا تخضع لأي تتبع محاسباتي أو رقابي؟

الشايق، الذي يُعد من أبرز المتابعين للملف، وصف محجز أولاد عزوز بـ”النقطة السوداء اللوجستيكية”، مؤكداً أن فوضى تدبيره تُسيء لصورة الدار البيضاء وتعطل مصالح المواطنين، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين السلطات والمجالس المنتخبة والمصالح الأمنية من أجل إصلاح شامل لآليات الحجز والتفكيك والمراقبة.

وبين طموحات الجماعة لتحسين مداخيلها، ومخاوف المجتمع المدني من ضياع الأموال في دواليب بيروقراطية غامضة، تبقى المساءلة والشفافية هما المطلبان الأساسيان لضمان نجاح هذه العملية غير المسبوقة، وتحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.