أكد “الحسن الداكي”، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، يومه الإثنين 28 أكتوبر الجاري بالرباط، على هامش ندوة إطلاق البرنامج الثلاثي MA-JUST مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، أعلى أهمية الشراكات المؤسساتية لاسيما في مجال العدالة من أجل تبادل الخبرات والوقوف على التجارب الفضلى في المجالات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات، وتيسير الولوج للعدالة وتحقيق النجاعة القضائية.

وأبرز رئيس النيابة العامة، أن هذه المناسبة تُشكل فرصة للتنويه بالمجهودات المبذولة من قبل الهيئة المشتركة واللجان المتفرعة عنها المُحدثة طبقا لمقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 13-100، والتي تُعنَى بالتنسيق في مجالات الإدارة القضائية، حيث شهدت منذ تأسيسها في حُلَتها الجديدة نشاطا متزايدا بفضل تكاملها وتمثيليتها لكل مكونات قطاع العدل: المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل.

و أكد الداكي أن رئاسة النيابة العامة ومنذ تأسيسها بادرت إلى نسج علاقات تعاون وشراكة متعددة مع مؤسسات الإتحاد الأوروبي ومجلس أوربا، حيث انخرطت في برامج الدعم الميزانياتي كفاعل أساسي في تحقيق الأهداف والمؤشرات المبَرمجة التي تهدف إلى تجويد أداء النيابة العامة في المجالات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات، والتقليص من نسب الإعتقال الإحتياطي وتحقيق النجاعة القضائية وحماية الفئات الهشة، ومحاربة ظاهرة العنف ضد النساء والاتجار بالبشر والهجرة، وغيرها من المواضيع التي تشكل أولوية في التعاون القانوني والقضائي مع شركائنا الأوروبيين

ونوّه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بالمجهودات المبذولة والتي مَكّنت من تحقيق الأهداف والمؤشرات المتوافق عليها مع الإتحاد الأوروبي، سواء في إطار البرامج والإتفاقيات الخاصة بقطاع العدل أو بباقي الإتفاقيات المتعددة الأطراف والتي تضم مختلف القطاعات المعنية. كما أن هذه المناسبة فرصة كذلك للتأكيد على أهمية المنظمات الدولية التي تُعنَى بالشأن القانوني والقضائي في خلق فضاء لتبادل الخبرات والإطلاع على التجارب الدولية والممارسات الفضلى، ونسج علاقات مباشرة بين المَعنِيين بتنفيذ القانون.

ولفت إلى أن رئاسة النيابة العامة عملت على إعداد برامج للتعاون التي استفاد في إطارها العديد من السادة قضاة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين من دورات تكوينية لدعم القدرات في مجال النجاعة القضائية وقياس الزمن القضائي وتصفية المُخلَّف، وغيرها من المواضيع.

وأبرز أن الإطلاع على محتويات برنامج التعاون مع اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة والمُدَعم من قبل الاتحاد الأوروبي والذي يحمل عنوان ”نحو عدالة أكثر حماية وولوجية وفعالية بالمغرب” يجعل المواطن في صُلب الإهتمام وينسجم مع شعار مؤسسة رئاسة النيابة العامة “نيابة عامة مواطنة”.

كما أن محاور البرنامج تندرج ضمن أولوياتنا في تنفيذ السياسة الجنائية لاسيما في الشق المتعلق بحماية الطفل والمرأة وباقي الفئات الهشة، وكذا الشق المرتبط بتفعيل بدائل الاعتقال ومحاربة الجريمة المنظمة.