الدخول البرلماني المقبل.. قضايا اجتماعية ملحة تتصدر الأجندة

خديجة بنيس: صحافية متدربة

في انتظار الدخول البرلماني المقبل، برزت العديد من القضايا الاجتماعية الملحة ذات أولوية التي يتعين على مجلس النواب التركيز عليها والتداول فيها فور انطلاق الدورة التشريعية المقبلة

في هذا الصدد أفاد إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أن الدخول السياسي المقبل، سيكون تقريبا، بنفس الرهانات و الإنتظارات الذي طبعت الثلاث سنوات الفارطة من عمر هذه الحكومة.

وأوضح أن مجموعة من القضايا والملفات لازالت تراوح مكانها، بل هناك تراجعات في قضايا مجتمعية إستراتيجية، كما هو الشأن بالنسبة لقضية التشغيل مثلا، حيث بلغت نسبة البطالة خلال الفصل الأول من سنة 2024 نسبة 13,7%، الامر الذي يجعل الرهان الكبير، فيما تبقى من هذه الولاية هو التشغيل القار والمستدام، بعيدا عن الحلول “الترقيعية” المؤقتة والعابرة.

وتابع السنتيسي أن توفير فرص الشغل، هو المقياس الحقيقي لنجاح أي سياسة أو فشلها، وبالتالي فإن الولاية التشريعية القادمة في سنتها الرابعة ستضع هذه المعضلة موضع مساءلة مستمرة، بدءا بمشروع قانون المالية.

وسجل السنتيتي أن الترقب الشعبي، وخاصة من الشباب، يتركز بشكل كبير على ما سيقدمه مشروع قانون المالية 2025 من فرص ومبادرات لتحسين وضعهم الوظيفي، سواء الشباب الجامعي أو شباب مايسمى بNeet, أو الشباب القروي أو غيره.

بالإضافة إلى قانون المالية الذي سيكون أول محطة تشريعية في السنة التشريعية القادمة، فإن أزمة مياه الشرب ومياه السقي، ستكون مركز النقاش تفعيلا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس في خطاب عيد العرش، من خلال تحويل المياه وتحلية مياه البحر وبناء السدود ومحطات معالجة المياه العادمة.

كما أن الفلاحة مطروحة بالحاح وفق السنتيتي في الدخول السياسي المقبل، ففي ظل المعاناة التي يعيشها الفلاحون ومربو الماشية ومربو الدجاج، الحكومة مطالبة بتقديم سبل الحفاظ على الأمن الغذائي وضمان الاستقرار بالبادية والجبل.

ويرى السنتيسي أن واحدة من القضايا البارزة التي سيعالجها البرلمان فور الدخول السياسي المقبل، تتعلق  تدهور القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة لموجة الغلاء التي طالت جميع المواد الاستهلاكية والخدمات، معتبرا أن هذا الموضوع يتطلب اهتمامًا خاصًا نظرًا لتأثيره المباشر على حياة المواطنين اليومية، وينبغي معالجة هذه المشكلة بطرق فعالة.