الدعم الاجتماعي المباشر بين وعود الحكومة وإخفاقات المؤشر

فاطمة الزهراء ايت ناصر

في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يومه الاثنين، أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر يعد مشروعا ملكيا استراتيجيا ينفذ في إطار مؤسساتي وقانوني واضح وشفاف وعادل، يستند إلى السجل الاجتماعي الموحد باعتباره الآلية المرجعية لتحديد المستفيدين.

وأوضحت أن عدد الأسر المستفيدة ارتفع من حوالي 2,6 مليون أسرة في يناير 2024 إلى ما يقارب 4,9 مليون أسرة حاليا، أي ما يعادل 62% من مجموع الأسر التي تستفيد من إعانات مرتبطة بالحماية من المخاطر الاجتماعية.

ومع ذلك، تثار تساؤلات جدية حول فعالية هذا النظام في استهداف الأسر الأكثر هشاشة، فقد أظهرت تقارير أن بعض الأسر تم استبعادها من الدعم بسبب امتلاكها لخط هاتفي أو بعض الممتلكات البسيطة، رغم أنها تعاني من وضعية اقتصادية صعبة، كما أن بعض الأسر التي كانت تستفيد من الدعم فوجئت بتوقفه بعد مراجعة المؤشر الاجتماعي والاقتصادي، مما يثير تساؤلات حول دقة وموضوعية المعايير المعتمدة.

إضافة إلى ذلك، تظهر بعض الدراسات أن الخوارزميات المستخدمة في تحديد المستفيدين قد تقصي الأسر المستحقة، مما يضعف فعالية النظام ويقلل من تأثيره الاجتماعي، وتشير هذه التحديات إلى ضرورة إعادة النظر في منهجية احتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي، لضمان استهداف أكثر دقة وفعالية للفئات الأكثر احتياجا.