الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني الفرنسي-المغربي..التوقيع على إعلان الشراكة الاستثنائية
إعلام تيفي/ بلاغ
انعقدت يوم 29 يناير 2026، بالرباط، أشغال الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني الفرنسي-المغربي تحت رئاسة رؤساء مجالس برلماني المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية: مجلس النواب ومجلس المستشارين، والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وبمشاركة ممثلين عن المجالس الأربعة.
والتأمت الدورة الخامسة للمنتدى في سياق تشهد فيه العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، زخما جديدا بفضل زيارة الدولة التي قام بها للمملكة المغربية في أكتوبر 2024، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فخامة الرئيس Emmanuel Macron رئيس الجمهورية الفرنسية، والتي توجت بتوقيع قائدي البلدين على “إعلان الشراكة الاستثنائية الوطيدة“، والتوقيع من طرف مسؤولين حكوميين على اتفاقيات وآليات تعاون في عدد من القطاعات في البلدين.
وقد حرصت الرئاسات الأربع في المجالس التشريعية في البلدين على استحضار هذا السياق الجديد في العلاقات الثنائية، أولا من خلال التأكيد في المناقشات السياسية التي جرت في إطار المنتدى على انخراط المؤسسات التشريعية في هذه الدينامية الجديدة، وتكريس الحوار البرلماني المنتظم كدعامة للشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين؛ وثانيا من خلال جعل عدد من القضايا والقطاعات التي كانت موضوع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين الجانبين، محاور خلال الدورة الخامسة للمنتدى.
وهكذا ناقش المشاركون في الدورة التعاون بين البلدين في مختلف أوجهه وأبعاده بما في ذلك الشراكة الاقتصادية وآفاقها الجديدة، والانتقال الطاقي وإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، وحقوق المرأة ومشاركة النساء في الحياة العمومية، والأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فضلا عن العلاقات بين برلماني البلدين، وعملهما المشترك في إطار الدبلوماسية البرلمانية والمنظمات البرلمانية متعددة الأطراف.
وقد استحضر المشاركون في المنتدى، وهم يناقشون هذه القضايا، التحديات التي تواجه البشرية متمثلة على الخصوص في الانعكاسات الخطيرة للاختلالات المناخية على مختلف مناحي الحياة، وما يتسبب فيه من أضرار وكلفة إيكولوجية ومادية وبشرية، تنضاف إلى التحديات الجيوسياسية من حروب ونزاعات، وما يستتبع ذلك من نزوح وهجرات ولجوء ومآسي بشرية أخرى، ومن تحديات أمنية تتمثل في الإرهاب الذي تواجهه العديد من الدول.
وفي ختام أشغال المنتدى، أعرب ممثلو المؤسسات التشريعية في البلدين عن ارتياحهم للتوقيع على إعلان الشراكة الاستثنائية المغربية الفرنسية، ويعيدون التأكيد على الانخراط التام لهذه المؤسسات في الدينامية الجديدة للشراكة الاستثنائية.
