الدول الساحلية الإفريقية تقدم خطوة جديدة نحو الاستقلال الاقتصادي
**الدول الساحلية الإفريقية تقدم خطوة جديدة نحو الاستقلال الاقتصادي**
في خطوة هامة نحو تعزيز السيادة الاقتصادية للدول الساحلية في إفريقيا، سمح رئيس المجلس الوطني للدفاع عن الوطن الحاكم في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تشاني، بإنشاء عملة موحدة مع بوركينا فاسو ومالي، دول تحالف الساحل. وأكد تشاني أن هذه الخطوة تعكس رغبة الدول الساحلية في استعادة السيادة الكاملة وعدم الاعتماد بشكل مفرط على الدول الأجنبية.
وقع زعماء مالي وبوركينا فاسو والنيجر في سبتمبر الماضي ميثاقًا لإنشاء تحالف لدول الساحل، بهدف إنشاء بنية دفاعية جماعية لحماية السيادة والسلامة الإقليمية. وتنص الميثاق على أن أي اعتداء على السيادة أو السلامة الإقليمية سيُعتبر عدوانًا يستدعي تدخل جميع الأطراف، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر.
تعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي للدول الساحلية، وتقليل الاعتمادية على الدول الأجنبية، وخاصة فرنسا التي كانت تشتهر بتأثيرها الكبير في المنطقة. وبعد تصريحات تشاني، أصبح واضحًا أن هذه الدول لم تعد بقرة حلوب لأي دولة أجنبية، وأنها تسعى جاهدة لتحقيق الاستقلال الكامل في جميع المجالات، بما في ذلك الاقتصادي.
يعكس قرار تشاني وتصريحاته إرادة الدول الساحلية في بناء مستقبلها بنفسها، دون التبعية الكاملة لأي دولة أجنبية. وهو يعزز الفكرة القائلة بأن الدول الأفريقية قادرة على تحقيق التقدم والازدهار بمواردها الذاتية وقيادتها الحكيمة.
وفي ظل التطورات الإيجابية هذه، يمكن التوقع بأن تستمر الدول الساحلية في تعزيز علاقاتها الاقتصادية والسياسية، وتحقيق المزيد من الاستقلالية والتنمية المستدامة في المستقبل.
