الديبلوماسية الجزائرية في أزمة حقيقية..فرنسا تعلق اتفاقية 2013 بمنح جوازات ديبلوماسية

بشرى عطوشي

استجابت الجزائر أخيرا لتعليق اتفاقية 2013 مع فرنسا التي كانت تسمح للجنود الجزائريين وعائلاتهم وشخصيات أخرى بالسفر إلى فرنسا بدون تأشيرة، ولكن فقط بجواز سفر دبلوماسي قدمه لهم النظام الجزائري بسخاء.

إن رد فعل الدبلوماسية الجزائرية مخيب للآمال إلى أقصى حد. وسيكون من الصعب على الجزائر الخروج من هذه الأزمة.

ففي ذروة الأزمة بين باريس والجزائر، اعتمدت فرنسا سلاح الجوازات الدبلوماسية الذي كان النظام الجزائري يخشاه.

وكان الوزراء الفرنسيون قد ناقشوا هذا الإجراء لعدة أسابيع وطالب به السياسيون الفرنسيون. وقد تم تطبيق هذا القرار مؤخرا من قبل الدبلوماسية الفرنسية في مواجهة الجمود الذي وصلت إليه الأزمة بين البلدين.

الجزائر، التي كانت تعتقد أنها قادرة على الضغط على باريس ومنعها من اتخاذ قرارات سيادية ليس لها، في البداية، أي تأثير على جارتها الجنوبية في البحر الأبيض المتوسط، شهدت للتو تفعيل أحد أسلحتها المخيفة.

بقرارها تعليق حركة النخبة الجزائرية “العساكر وكابرانات النظام الجزائري”، التي كان بإمكانها السفر إلى فرنسا دون الحاجة إلى تأشيرة مثل بقية الشعب الجزائري، أثارت فرنسا مخاوف طبقة جزائرية بأكملها، التي لن تتمكن بعد الآن من التمتع بـ”امتياز” السفر إلى فرنسا دون تأشيرة. إن هذه الطبقة السياسية والاقتصادية والعسكرية لها مصالح في فرنسا وهذا هو ما يؤلمها.

استغرقت الجزائر خمسة أيام لإبلاغ ردها وإظهار عدم موافقتها. رد فعل وزارة الخارجية الجزائرية هو أن الجزائر لم تطلب هذه الاتفاقية وأنها جاءت بمبادرة من فرنسا ويبدو أنها لن تكون لها أي أهمية.

وجاء في بيان صحفي صادر عن وزارة عطاف : “اليوم، كما بالأمس، ليس للجزائر أي مصلحة خاصة، ولا أي ارتباط كبير، بهذه الاتفاقية” و”تأخذ علماً بما يبدو أنه تعليق فعلي لاتفاقية 2013 دون احترام فرنسا للإجراءات المطلوبة”.

ويبدو من خلال هذه الإجراءات وسحب كل الامتيازات التي كان يحظى بها كابرانات الجزائر ومريديهم، تزيد من عمق الأزمة التي بدأت تحيط بالنظام الجزائري وقصر المرادية.