الذكرى الرابعة للاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء تعيد تشكيل المشهد الجيوسياسي
فاطمة الزهراء ايت ناصر: صحافية متدربة
رصد “معهد الكابيتول للسياسات”، وهو معهد دراسات أمريكي، التحول الكبير الذي حدث مع الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، في مقال بعنوان “الذكرى الرابعة للاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء: ركيزة جديدة للسياسة الاستراتيجية العالمية”
وأوضح المقال أنه في العاشر من ديسمبر 2020، شهدت منطقة شمال إفريقيا تحولًا جيوسياسيًا بارزًا بإعلان الولايات المتحدة رسميًا اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. هذا القرار التاريخي لم يكن مجرد خطوة سياسية عابرة، بل جاء تتويجًا لسنوات من الحوار الاستراتيجي والدبلوماسية الدولية، حيث تداخلت القوانين والسياسة والتاريخ مع المصالح الاستراتيجية.
ووفقًا للمقال، لم يكن الاعتراف الأمريكي بمعزل عن التطورات العالمية، بل استند إلى تقييم واقعي لمكانة المغرب كفاعل إقليمي مستقر وصاعد. مثل هذا القرار انتقالًا من الحياد إلى شراكة استراتيجية، معتبرًا قضية الصحراء عنصرًا محوريًا في إعادة تشكيل النفوذ الدولي. وسجّل نجاح الدبلوماسية المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، في طرح القضية من منظور واقعي قائم على المصالح المشتركة، بعيدًا عن الصراعات الإيديولوجية.
وحسب نفس المصدر، اعتمد المغرب نهجًا دبلوماسيًا متوازنًا يجمع بين الانفتاح والالتزام بالشرعية الدولية. يُعزز هذا النهج مكانة المغرب كشريك موثوق في التحالفات العالمية، قائمًا على شراكات مستدامة ومكاسب متبادلة، بدلاً من صفقات سياسية قصيرة الأجل.
وأشار التقرير إلى تأثير الاعتراف الأمريكي الذي إمتد إلى تعزيز الشراكة بين المغرب وأمريكا في مجالات عدة، مثل مكافحة الإرهاب وتعزيز الحريات الدينية. أثبت المغرب مكانته كحليف استراتيجي عبر سياسته الشاملة في تفكيك الشبكات الإرهابية وتعزيز التعاون الدولي. كما رسخ نهجه في التسامح الديني والتعايش السلمي من خلال مبادرات مثل تدريب الأئمة ومحاربة خطاب الكراهية.
وأشار المقال إلى التغييرات التي أحدثها القرار الأمريكي في المواقف الأوروبية. ففي عام 2024، اعترفت فرنسا رسميًا بمغربية الصحراء، بينما دعمت إسبانيا خطة الحكم الذاتي في عام 2022. يعكس هذا التغير فهمًا لدور المغرب في تأمين الحدود الجنوبية لأوروبا، ومعالجة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز التنمية في إفريقيا.
ووفقًا لمعهد الكابيتول، يرتكز المغرب في سياسته الخارجية على احترام الشرعية الدولية، متجنبًا فرض الهيمنة أو التدخل في شؤون الدول الأخرى. هذا النهج أكسبه احترامًا دوليًا، خاصة في حل النزاعات الإقليمية عبر الحوار والوساطة.
ويشير المعهد إلى تجاوز دور المغرب البُعد السياسي ليشمل مجالات الأمن والاقتصاد والدين. من خلال ريادته في مبادرات مكافحة الإرهاب والعدالة الانتقالية وتعزيز الاعتدال الديني، أصبح المغرب فاعلًا محوريًا في الاستقرار العالمي، مؤسسًا علاقاته على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
