الراجي: لا فائدة من إصلاحات مدونة الأسرة دون إصلاح السياسات العمومية
إيمان أوكريش
أكد الحسين الراجي محامي بهيئة مراكش ورئيس جمعية النخيل للمرأة والطفل، خلال برنامج “منتدى إعلام تيفي”، الذي تقدمه الصحافية بشرى عطوشي على قناة “إعلام تيفي”، أن إصلاحات مدونة الأسرة تتطلب مزيدًا من الاجتهاد، مما يتطلب تدخل جميع الأطراف المعنية.
وأضاف أن هناك لجنة لصياغة هذا القانون، لكنه أشار إلى أنه يمكن القول إن هذا المسار جيدًا من حيث المقاربة التشاركية، نظرًا لوجود توجهين؛ المحافظ والحداثي في التعامل مع قضايا الأسرة.
وقال إنه ينبغي أن تتماشى الصياغة مع المقتضيات التي نص عليها بلاغ الديوان الملكي والمتعلقة بالرقى إلى مستوى دستور 2011.
كما أشار إلى أن الوضع الحالي للأسرة يتطلب قوانين جديدة، حيث لا يمكن للقوانين الحالية تنظيم بعض الحالات المعقدة مثل وضعية الأطفال خارج إطار الزواج، موضحا أن المشرع يجب أن يتدخل لتنظيم العلاقات الناتجة عن هذه الحالات، ويجب أيضًا أن ينظم وضعية الأمهات العازبات.
ونبه إلى أن النصوص القانونية يجب أن تتماشى مع التغيرات الاجتماعية دون التعارض مع الدين، مشيرًا إلى أنه لا يمكن معالجة جميع الظواهر الاجتماعية داخل الأسرة.
وتابع الراجي أنه ينبغي تخفيف الضغط عن القضاء، خصوصًا في “العلاقات الحرة”، مع التركيز على التشدد في قضايا الطلاق والزواج.
ولفت إلى أن مشكلات كبيرة تكمن في قضايا النفقة داخل الأسرة، والتي تمس كرامة المرأة، حيث أن النفقة التي يقدمها الرجل تبقي المرأة في وضعية تبعية له، مشيرا إلى أنه يجب مراقبة عقود الزواج وليس تحديد دخل الزوج أثناء الطلاق.
وتحدث عن أهمية إصلاح السياسات العمومية، بما في ذلك المنظومة الصحية والتربوية، مؤكدًا أن الإصلاحات القانونية في مدونة الأسرة لن تكون ذات فائدة إذا لم تصاحبها إصلاحات شاملة في هذه المجالات.
وأبرز أنه في قضية توثيق عقد الزواج يجب أن يكون عقدًا مدنيًا مثل باقي العقود، واصفًا فكرة توثيق الخطبة بأنها خطوة مهمة لحماية الحقوق، خاصة إذا كان هناك حمل.
وتساءل حول مدة الخطبة وكيفية توثيقها، مشيرًا إلى المخاطر المحتملة من قضايا الاحتيال، ثم الجهة المسؤولة عن تسجيلها (العدول أو المقاطعات).
