الرباح: لا علاقة لي بتوجيه صفقات ميناء القنيطرة.. وأتحدى أي ادعاء بالفساد

نفى الوزير السابق عزيز الرباح بشدة أي تورط له في القضية التي باتت تُعرف إعلاميًا بـ “قضية سيردان”، وذلك على خلفية ورود اسمه في تقرير حديث لوحدة العمليات المركزية التابعة للحرس المدني الإسباني. التقرير تناول التحقيقات حول شبكة يُشتبه بأنها من أخطر شبكات توجيه الصفقات العمومية في إسبانيا، والتي امتدت خيوطها لتصل إلى المغرب.

وفقًا للمعطيات الواردة في التقرير، كانت التحقيقات تركز على النشاط غير القانوني المنسوب إلى سانتوس سيردان، القيادي السابق في الحزب الاشتراكي الإسباني والمعتقل حاليًا، والذي يُعتقد أنه استغل نفوذه داخل وزارة النقل الإسبانية خلال فترة تولي خوسيه لويس أبالوس حقيبتها، لتوجيه صفقات عمومية مقابل عمولات. وذكر التقرير أن سيردان حاول استغلال زيارة رسمية قام بها وزير النقل الإسباني إلى المغرب في مطلع 2019، حيث كان يرافق الوفد على الرغم من أنه لم يكن يحمل أي صفة حكومية. الهدف المزعوم كان تسهيل حصول شركة “Acciona” الإسبانية على مشروع بناء ميناء القنيطرة الصناعي في المغرب.

وأشار التقرير إلى أن سيردان، في نهاية 2018، أرسل رسائل نصية لمستشار وزير النقل الإسباني، تضمنت صورًا وأسماء وزيرين مغربيين في حكومة سعد الدين العثماني، هما عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل آنذاك، وعزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن، حيث أكد في رسائله أن أحدهما “شخص موثوق”. وأضاف التقرير أن سيردان قام بتمرير أرقام هواتف الوزيرين ودعا إلى التواصل معهما أثناء الزيارة من أجل الضغط لحصول “Acciona” على الصفقة.

وفي هذا السياق، رد عزيز الرباح على هذه الادعاءات، مُؤكدًا أن التقرير الإسباني نفسه يوضح بجلاء أن اسمه ذكر فقط على الهامش بسبب ادعاء شخص يعرفه، وليس في سياق أي اتهام أو تورط في التحقيق. وأوضح أن الاتصالات التي تمت بين المسؤولين الإسبان والمغاربة كانت رسمية، وتمّت عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة، مؤكدًا أن العلاقة مع الوفد الإسباني كانت قانونية وشفافة.

أما بشأن مشروع ميناء القنيطرة، فقد أكد الرباح أن المشروع قد تم تأجيله رسميًا في عام 2015 بقرار حكومي، وهو قرار لا يمكن لأي وزير اتخاذه بمفرده. وأضاف أنه، حتى عندما كان وزيرًا، لم يكن له أي دور في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا المشروع. وتطرق الرباح أيضًا إلى الزيارة التي تمت في 2019، موضحًا أنها كانت زيارة رسمية لوفد إسباني التقى رئيس الحكومة وخمسة وزراء، وأن هذا النوع من الزيارات ليس استثنائية أو غير قانونية.

كما أشار الرباح إلى أن زيارة الوفود الأجنبية إلى المغرب من قبل الشركات والمستثمرين الأجانب تعتبر ممارسة طبيعية، وأن جميع أرقام هواتف الوزراء، بما في ذلك هاتفه الشخصي، متاحة للجميع. وأضاف أنه من الشائع أن يتواصل الوزراء مع نظرائهم الأجانب عبر القنوات الرسمية في إطار تعزيز التعاون بين الدول.

وأوضح الرباح أيضًا أنه منذ عام 2012، وعند توليه وزارة التجهيز والنقل، طبّق سياسة “الأفضلية الوطنية” لصالح الشركات المغربية في الصفقات العمومية، مما أسهم في رفع حصة الشركات المغربية من 37% إلى أكثر من 90% في المشاريع الكبرى. وأكد أن هذه السياسة كان لها أثر إيجابي على قطاع البنية التحتية في المغرب، حيث فازت الشركات المغربية بمعظم المشاريع الكبرى، مثل موانئ الناظور والداخلة، التي تعتبر نموذجًا لتطبيق هذه السياسة.

وأخيرًا، شدد الرباح على أنه غادر وزارة التجهيز والنقل قبل سنتين من الأحداث الواردة في التقرير الإسباني، وأكد أن اهتمامه بميناء القنيطرة يبقى واجبًا وطنيًا بهدف المساهمة في تنمية الإقليم، حتى بعد ابتعاده عن موقع القرار.

ويأتي هذا التوضيح في وقت حساس، حيث لا تزال التحقيقات الإسبانية مستمرة في قضية تُسلط الضوء على شبكة فساد يُشتبه في أنها استغلت النفوذ داخل وزارة النقل الإسبانية لتوجيه صفقات عمومية. ولكن، وبحسب التقرير الرسمي، لا توجد أي اتهامات موجهة إلى أي من المسؤولين المغاربة في هذه القضية، وأن جميع الاتصالات التي تمت كانت عبر القنوات الرسمية.