الرباط تحتضن توقيع اتفاقية لدعم منح الدكتوراه في الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة

حسين العياشي

شهدت العاصمة الرباط، اليوم الاثنين، توقيع اتفاقية شراكة بين وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، تروم دعم برنامج منح موجهة لطلبة سلك الدكتوراه في مجالي الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وذلك في أفق سنة 2028.

تأتي هذه الاتفاقية بهدف تشجيع الطلبة المتميزين الحاصلين على شهادة الماستر على متابعة مسارهم الأكاديمي في سلك الدكتوراه، من خلال منح شهرية لمدة ثلاث سنوات يستفيد منها خمسون طالباً لإجراء بحوث متقدمة في مجالات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.

وتندرج هذه المبادرة في إطار إدماج الأولويات الوطنية في مجال البحث العلمي والابتكار، لاسيما تلك المتعلقة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035، التي تسعى إلى ترسيخ أسس اقتصاد أخضر قائم على المعرفة والابتكار.

وفي كلمة بالمناسبة، أكدت الوزيرة ليلى بنعلي أن الاتفاقية تمثل “استثماراً في مستقبل المغرب وشبابه”، مشيرة إلى أن تمكين خمسين طالباً من منح الدكتوراه في تخصصات الطاقات المتجددة والانتقال الطاقي والتغير المناخي يشكل لبنة جديدة في مسار بناء مغرب أكثر استدامة. مضيفة، أن هذه الشراكة تأتي تجسيداً للتوجيهات الملكية السامية، وتندرج ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تم إطلاقها منذ مطلع السنة الجارية، والهادفة إلى تحفيز الكفاءات الوطنية على الانخراط في مسار البحث والتطوير.

وشددت بنعلي على أن تحقيق التحول الطاقي المنشود يمر حتماً عبر الاستثمار في البحث العلمي والابتكار، معتبرة أن المغرب في حاجة إلى جيل جديد من الأطر القادرة على مواكبة التحولات العالمية في هذا المجال الحيوي.

من جهته، أشاد الوزير عز الدين الميداوي بمبادرة وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، معتبراً أن الشباب يشكلون العمود الفقري لأي نهضة علمية وتكنولوجية، وأن الاستثمار في تكوينهم يمثل خياراً استراتيجياً لضمان استمرارية الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة. وأبرز الميداوي أهمية تأهيل الكفاءات العلمية الوطنية القادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية وتحقيق الاستقلالية التقنية في المجالات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ويمتد برنامج منح طلبة الدكتوراه على ثلاث سنوات (2026-2028)، بميزانية إجمالية قدرها 6,3 ملايين درهم تمولها بالكامل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بينما يتولى المركز الوطني للبحث العلمي والتقني تنفيذ البرنامج وتتبع المستفيدين منه.

ويُرتقب أن يسهم هذا البرنامج في تكوين وتأطير جيل من الباحثين المبدعين القادرين على تقديم حلول مبتكرة للإشكالات التي تواجهها المملكة في مجالات مثل الطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والاقتصاد الدائري، والتغير المناخي، مما يعزز مكانة المغرب كفاعل إقليمي رائد في مجال التنمية المستدامة والتحول الطاقي.