
حسين العياشي
شهدت جامعة محمد الخامس بالرباط تدشين كرسي اليونسكو للمساواة بين الجنسين في التعليم والوظائف العلمية والتقنية، في خطوة تعكس إرادة وطنية ودولية مشتركة لتعزيز الإنصاف بين النساء والرجال في مجالات طالما وُسِمت بعدم التوازن.
هذا الكرسي، الذي أُطلق بشراكة مع المعهد الفرنسي للبحث من أجل التنمية (IRD)، يهدف إلى تطوير البحث العلمي وتكوين الخبرات في قضايا النوع الاجتماعي، مع توفير بيانات دقيقة تساعد في صياغة سياسات عمومية تعزز تكافؤ الفرص.
في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الجامعة، أوضح نائب الرئيس المكلف بالبحث العلمي، إسماعيل قسو، أن المبادرة ستنكب على دراسة أشكال التمييز التي تعترض النساء في مساراتهن الأكاديمية والمهنية، وستسعى إلى تقديم توصيات استراتيجية لمواكبة صانعي القرار.
من جهتها، وصفت فاليري فردييه، المديرة العامة للـ IRD، هذه الخطوة بـ”المحطة الكبرى” في مسار الالتزام المشترك من أجل المساواة، مؤكدة أن الكرسي الجديد يُعد ثمرة عامين من التعاون الوثيق بين المؤسستين. وأبرزت أن المشروع يتماشى مع أولويات اليونسكو، وسيرتكز على ثلاثة محاور أساسية: إنتاج البيانات، دعم السياسات العمومية والاقتصادية، وتغذية التفكير الأكاديمي.
أما مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للمغرب العربي، شرف أحميمد، فقد اعتبر أن إحداث الكرسي يشكل “أملاً للمستقبل” ورمزية قوية تعكس التزاماً مؤسساتياً راسخاً. وذكّر بأن النساء يمثلن اليوم 53,6% من الطلبة بالجامعات العمومية المغربية، وهو إنجاز مهم، لكنه يحتاج إلى أن يترجم إلى فرص عادلة في سوق العمل.
وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ناعمة بن يحيى، اعتبرت أن هذه المبادرة تعكس خياراً استراتيجياً لليونسكو بوضع المساواة في صميم بناء “مجتمعات المعرفة”. وأكدت أن تكافؤ الفرص في التعليم والولوج إلى المهن العلمية والتقنية لم يعد “ترفاً”، بل شرطاً أساسياً لتحويل الطاقات البشرية إلى رافعة تنموية.
بهذا الإطلاق، ينضم الكرسي الجديد إلى شبكة من الكراسي التي تحتضنها الجامعات المغربية ضمن إطار اليونسكو، من بينها: “المرأة وحقوقها” بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، و”الماء، النساء والقرار” بجامعة الأخوين بإفران، ما يعكس الحضور المتنامي للمغرب في النقاشات الدولية حول قضايا النوع الاجتماعي والتنمية.





